ركود في الادوات المنزلية .. وانتعاشه مؤقتة بالأجهزة الكهربائية ترقبا لزيادة الأسعار 

الأجهزة الكهربائية

صورة ارشيفية

جهاز العروسة يسجل 70 ألف جنيه … والصيني يرتفع 250 جنيها

أكد عدد من التجار والصناع أن الفترة الحالية تشهد انتعاشه مؤقتة في سوق الأجهزة الكهربائية نتيجة لترقب المستهلك والتجار الزيادات المتوقعة تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، في حين تشهد مبيعات الادوات المنزلية تراجعا حادا نتيجة ارتفاع أسعارها بنسب تتراوح ما بين 7-15% خلال الفترة الماضية.

وقال المهندس حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية إن مصانع القطاع لم تقم حتى الآن باي زيادة في أسعار منتجاتها نظرا لوجود مخزون بالتكلفة السابقة، مضيفا أن ذلك تسبب في حدوث انتعاشه في المبيعات بنسبة 10% لترقب التجار والمستهلك للزيادات المتوقعة.

وأشار  إلى أن المصانع ما زالت تقوم حاليا بحساب تكلفة الإنتاج الجديدة عقب الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة والمحروقات، خاصة في ظل محاولة المصانع لامتصاص جزء من زيادة التكلفة وخصومها من الأرباح من أجل عدم تحميل المستهلك كامل الزيادة حتى لا يتسبب ذلك في ركود حركة المبيعات.

وتوقع مبروك ألا تزيد نسبة الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية عن 8%، مطالبا بضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها في ضبط السوق حتى لا يستغل التجار الفترة الحالية بزيادة أسعار الأجهزة بما يخالف أسعارها في المصانع.

ومن جانبه قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن  السوق المحلية تشهد ركودا يصل لنحو 50% حاليا مع تراجع دوران رأس المال بالنسبة للتجار في ظل ارتفاع أسعار السلع.

وأوضح أن نسبة الركود في السوق خلال 2011 كانت تبلغ نحو 17% لترتفع في عامين 2013-2014 لنحو 25% ، لترتفع مرة أخرى حاليا نتيجة ضعف القوى الشرائية للمستهلك .

وأضاف الطحاوي أن شركات قطاع الأعمال قامت برفع أسعارها بنسب تتراوح ما بين 7-10%  وشركات القطاع الخاص بنحو 15%، مشيرا إلى أن تكلفة جهاز العروسة من الأدوات المنزلية ارتفعت من 7 آلاف جنيه عام 2010 لنحو 25 ألف جنيه عام 2014 ثم لما يتراوح بين 60-70 ألف جنيه حاليا.

ولفت إلى أن سعر طقم البورسلين ارتفع بما يتراوح بين 100-200 جنيه، والصيني ما بين 150-250 جنيه، والسيراميك ما بين 75-100 جنيه، والملامين ما بين 50-100 جنيه، والزجاج ما بين 20-50 جنيه، مؤكدا على ضرورة أن يتم زيادة المرتبات بنسبة لا تقل عن 50% من أجل زيادة القوى الشرائية وكسر حالة الركود التي تضرب السوق المصرية خاصة على السلع غير الأساسية.

ونوه الطحاوي إلى أن مصر تصنع ما يتراوح ما بين 20-25% من احتياجات السوق من الأدوات المنزلية ، وكذلك 80% من الأجهزة الكهربائية، مما يعني استيراد جزء كبير من تلك الاحتياجات من الخارج الأمر الذي يواجه بعقبات حاليا نتيجة بطء إجراءات تسجيل المصانع الموردة للسوق المصرية وعرقلة عملية التسجيل.

وأكد أن ذلك تسبب في عدم تسجيل 10% فقط من المصانع الموردة ومعظمها شركات تركية الأمر الذي تسبب في احتكارها التوريد وتحكمها في الأسعار بما ساهم في زيادة الأسعار وفي نفس الوقت يتم رفض قيد الشركات الصينية رغم استيفاء كافة الأوراق والمتطلبات فضلا عن ارتفاع قيمة الجمارك عليها.

و ذكر الطحاوي أن ذلك تسبب في لجوء البعض لتهريب البضائع للسوق المصرية للهروب من الإجراءات البيروقراطية في الرقابة على الصادرات والواردات، مطالبا بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة  بإعادة النظر في طريقة التسجيل طبقا للقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ الخاص بالمصانع الموردة لمصر.

 

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>