مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون انشاء صندوق سيادي لاستغلال اصول الدولة

مجلس الدولة

وافق قسم التشريع في مجلس الدولة، على مشروع قانون يتم بموجبه إنشاء الصندوق السيادي المصري المنوط به استغلال الأصول المملوكة للدولة.

و يبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه ، برأس مال مصدر قدره 5 مليارات جنيه، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.

ويسمح مشروع القانون الجديد بزيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عيناً وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، مع الوضع في الاعتبار أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

وسيسمح القانون الجديد لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها الصندوق السيادي والمملوكة للصندوق بالكامل.

وبالنسبة للأصول المستغلة يتعين عرضها من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية،  بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويتم قيد تلك الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي.

 

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>