<

زيادة الإيرادات والتكامل بين طاقات الموانئ ومضاعفة الخدمات .. 3 دوافع تُحرك «النقل» لتطوير القطاع البحرى

قناة السويس

تعتزم وزارة النقل تطوير قطاع النقل البحرى خلال السنوات المقبلة من خلال زيادة الإيرادات وتعظيم الاستثمارات بكافة الموانئ المصرية فضلا عن إستغلال المواقع الجغرافية المتميزة لها ، والدفع بمنظومة عمل جديدة تعتمد على التوجه بقوة نحو الاستثمار فى الموانئ وتعظيم حركة الترانزيت وإنهاء الاعتماد كليا على حركة الصادرات والواردات بالموانئ فقط دون الاتجاه لتعظيم الخدمات أمام حركة السفن.

أكد مصطفى الديب، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، أن تقييم الوضع الحالى للموانئ المصرية يعكس ضياع العديد من الفرص الاستثمارية بالقطاع فضلا عن عدم الاستغلال الأمثل لطاقات الموانئ والتى تعمل بصورة غير متكاملة بين بعضها البعض ، مشيرا إلى أن زيادة نسبة ايرادات ورفع قيمة التحصيلات من حركة الموانئ ليس هو الهدف الأكبر أمام وزارة النقل حاليا خاصة وأن نسب الإيرادات من الممكن أن تشهد إنخفاضل ملحوظل إذا استمرت الموانئ على وضعها الحالى الذى لا يتضمن تقديم خدمات حديثة ومطورة للحركة بها.

أشار إلى أن الوزارة بصدد البدء فى تطوير الموانئ المصرية ووضع مخططات شاملة تقوم على تعظيم الفرص الاستثمارية بالموانئ وتفعيل مبادرة “الموانئ الخضراء” الصديقة للبيئة ، فضلا عن الاهتمام بإنشاء مراكز للطاقة بالموانئ ، موضحا أن خطة التطوير يشارك بها كافة قيادات المجتمع البحرى ، كما لفت إلى أن الوزارة تستهدف القيام بثورة تشريعية لتمكينها من إعادة