722.3 مليون دولار حجم التدفقات الاستثمارية العربية لمصر خلال الربع الثاني من 17/2018.. والحصيلة هي الأعلي منذ مارس 2016

مقر البنك المركزي - البنك المركزى

مقر البنك المركزي

حققت صافي التدفقات الاستثمارية العربية خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 17/2018 نحو 722.3 مليون دولار لتكون هي الأعلي منذ مارس 2016.

واحتلت صدارة الدول العربية في حجم التدفقات الاستثمارية الوافدة للسوق المصرية خلال نفس الفترة؛ الامارات العربية المتحدة لتسجل حجم تدفقاتها الاستثمارية 521.7 مليون دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 87.1 مليون دولار، ثم قطر بنحو 32.2 مليون دولار، والكويت بنحو 21.9 مليون دولار.

التدفقات الاستثمارية العربية الفترة الزمنية
722.3 مليون دولار الربع الثاني من 17/2018
478.8 مليون دولار الربع الأول من 17/2018
416.4 مليون دولار الربع الرابع من 16/2017
300.8 مليون دولار الربع الثالث من 16/2017
375.5 مليون دولار الربع الثاني من 16/2017
707.3 مليون دولار الربع الأول من 16/2017
425.2 مليون دولار الربع الرابع من 15/2016
769.6 مليون دولار الربع الثالث من 15/2016

المصدر البنك المركزي

فيما قُدرت استثمارات الولايات المتحدة الامريكية الوافدة إلى السوق المصرية خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنحو 585.3 مليون دولار، وسجلت الاستثمارات الوافدة من الاتحاد الاوروبي نحو 1967.7 مليون دولار، فيما بلغت استثمارات باقي دول العالم نحو 205.6 مليون دولار.

وسجلت صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاجمالية نحو 1.919 مليار دولار بنهاية الربع الثانى من 17/2018، مقابل 1.843 مليار دولار بنهاية الربع الأول من نفس العام المالي، وفقاً للبيانات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي.

وقُدرت صافى التدفقات للداخل بنحو 3.480 مليار دولار بنهاية الربع الثانى من 17/2018، مقابل 3.092 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2017، فيما بلغت صافى التدفقات للخارج نحو 1.561 مليار دولار بنهاية الربع الثانى، مقابل 1.250 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2017.

ومنذ الربع الأخير من عام 2016 تبنت الحكومة المصرية برنامج اصلاح اقتصادي تضمن فرض ضريبة القيمة المضافة، تحرير سعر الصرف، خفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، بالاضافة إلى تعديل البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، وإجراء إصلاحات في قانون ضريبة الدخل، مع إقرار قانون الافلاس، حيث جاء البرنامج بالتزامن مع اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على جزمة تمويلية تُقدر اجماليها بنحو 12 مليار دولار.

ويُذكر أن أغلب أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تركزت بعد ثورة يناير 2011 في قطاع الطاقة، وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 مليار دولار خلال العام المالي 16/2017، فيما تستهدف الدولة جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري.

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>