الغرف التجارية: 826 مليون دولار حجم الاستثمارات المصرية بالسوق الإماراتية

أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية

أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية

قال احمد  الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إن الاستثمارات المصرية  تنامت فى السوق الاماراتي لتصل الى أكثر من 826 مليون دولار بخلاف الاستثمارات العقارية .

جاء ذلك خلال كلمته اليوم باجتماع الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للمستثمرين الاماراتيين – المصريين برئاسة وزير التجارة المصري طارق قابيل والمهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي.

وأضاف الوكيل أن العلاقات التجارية  بين البلدين في تجارة السلع  تجاوز ٣.٢ مليار دولار لافتا إلى أن هذا الرقم اكثر بكثير فى  تجارة الخدمات ، من خلال   5بنوك اماراتية فى مصر و3 بنوك مصرية بالإمارات فضلا عن كبرى شركات المقاولات و الموانئ والاتصالات  من الجانبين  بالإضافة إلى تجارة التجزئة والفرانشايز.

وأشار إلى أن  الامارات هي رائدة التكامل العربي على المستوى الثنائي حيث تتربع في المرتبة الاولى في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم  بقيمة ٦.٢ مليار دولار في 868 شركة والتي تتعاظم مع الاستثمارات الجديدة للشركات فضلا عن ممتلكات الاماراتيين من الاصول العقارية فى مصر والتي تقدر بعدة مليارات وهذا النجاح على المستوى الثنائي لابد من يتبعه نجاح على المستوى الثلاثي .

وشدد الوكيل على  ضرورة تحالف الشركات المصرية والاماراتية  للدخول سويا فى أسواق دول ثالثة لتعظيم الاستفادة من  تكامل المميزات النسبية مما يعود بالفائدة على الجميع  لافتا الى أن أولى مجالات هذا التعاون تتمثل في مشاريع اعادة اعمار العراق حيث يمكن أن تتكامل الشركات الاماراتية مع المصرية المتواجدة بالفعل فى العراق ولديهم خبرات متميزة فى مشاريع مثيلة قامت بتنفيذها مصر فى زمن قياسي خلال العامين الماضيين من طرق ومحطات كهرباء ومياه وصرف واسكان ومستشفيات وزراعة ومدن كاملة

وأوضح انه فى مجال الصناعة واللوجستيات  يمكن للشركات الاماراتية الاستفادة من سوق يتجاوز ٢.١ مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص في المناطق الحرة التي تشارك بها مصر وذلك من خلال التصنيع المشترك بمكونات اماراتية.

وأكد الوكيل أن الاجتماع يعد  فرصة للتحاور بشفافية ليس فقط للفرص المتاحة ،ولكن الأهم العمل على  إزالة المعوقات  من خلال ثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات بهدف  منع تكرارها ليتفرغ القطاع الخاص للقيام بدوره فى العمل والانتاج والتنمية.

 

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>