تأكيداً لإنفراد  نشرته أموال الغد قبل اسبوعين :  “الصناعة ” تفرض رسوم اغراق علي واردات الحديد الصيني والتركي والأوكراني 

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

تأكيدا لانفراد ” أموال الغد”  والذى حصلت عليه من مصادرها و نشرته بتاريخ 22 نوفمبر الجاري حول اعتماد اللجنة الاستشارية لمكافحة الإغراق توصيات لجنة الفحص الفني التي شكلها جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة بخصوص الشكوى المقدمة من شركات الحديد المحلية بإغراق الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا للسوق المصرية .

واتجاه وزارة الصناعة والتجارة لفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد بنسبة 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوح النسبة للحديد الأوكرانى  17.2% إلى 27% لأوكرانيا من القيمة سيف CIF  وذلك لمدة 5 سنوات.

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم  قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق علي الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من او ذات منشأ الصين وتركيا واوكرانيا لمدة  5 سنوات بنسبة 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت من 17.2% إلى 27% لأوكرانيا من القيمة سيف CIF.

وقال إن  القرار جاء بعد دراسة متأنية اجراها قطاع المعالجات التجارية بناء علي شكوي الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا واوكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على ان هذه الواردات ترد باسعار مغرقة وان هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.

وأوضح ابراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع تلقي طلباً من عدد من المنتجين يمثلون نسبة كبيرة الصناعة المحلية بفرض الرسوم حيث قام القطاع بدراسة الطلب وتم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق بتاريخ 1/1/2017 للصناعة المحلية.

وأضاف أنه  تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى إلى المصدرين والمنتجين الأجانب والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق وسفارات كلً من الصين وتركيا وأوكرانيا بالقاهرة لتوزيع قوائم الأسئلة على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعني غير المعروفين لسلطة التحقيق والذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق، وتم منح كافة الأطراف السابقة مهلة 37 يوم من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد، خلال الفترة من 28/2/2017 إلى 7/5/2017

وأشار السجيني إلى أن سلطات التحقيق تلقت الردود على خطابات استيفاء بعض البيانات التي كان يتعين على تلك الأطراف استيفاؤها وتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة بها ، في غضون ذلك تم عقد اجتماع اللجنة الاستشارية بتاريخ 22/5/2017 لمناقشة تقرير فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة لمكافحة الإغراق والتي انتهت بالموافقة على فرض رسم مؤقت لمدة أربعة أشهر ، موضحا  أنه تم عرض الامر علي اللجنة الاستشارية والتي اوصت بمد الفترة لمدة شهرين ليصل اجمالي فترة تطبيق الرسوم الي 6 أشهر تنتهي في 6 ديسمبر 2017.

ولفت إلى أنه خلال الفترة من 22/7/2017 إلى 30/7/2017 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات التي تمثل الصناعة المحلية، وكذلك خلال الفترة 10/7/2017 إلى 28/7/2017 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات التركية والأوكرانية المتعاونة وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية.

ونوه السجيني إلى أنه تم إرسال نسخة من النص غير السري لتقرير الحقائق الأساسية والنتائج بتاريخ 16/10/2017 إلى كافة الأطراف المعنية المتعاونة، ومنحهم مهلة 10 أيام من تاريخ الاستلام للتعليق عليه، وتم مد المهلة المحددة لمدة 7 أيام أخرى للأطراف التي طلبت ذلك.

وأكد أن القطاع أعد التقرير النهائي والذي توصل فيه إلى أن الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت من 17.2% إلى 27% لأوكرانيا من القيمة سيف CIF، وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع الي الواردات المغرقة من كلً من الصين وتركيا وأوكرانيا وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.

وعقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها بتاريخ 22/11/2017 لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته سلطة التحقيق والذي انتهى بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين، تركيا وأوكرانيا، وتم عرض توصياتها علي السيد وزير التجارة والصناعة والذي وافق على ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية.

وأصدر القرار الوزاري بإقرار هذه الرسوم والتي يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ اصدار الرسوم المؤقتة في يونيو 2017 ولمدة خمس سنوات، لافتاً الى ان قطاع المعالجات التجارية سيقوم بإخطار منظمة التجارة العالمية بنتائج هذا التحقيق.

شاهد انفراد اموال الغد .. 

انفراد.. “الصناعة” تعد قراراً بمد رسوم الإغراق على واردات الحديد 5 سنوات

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>