استثماررئيسى“التنمية الصناعية”:58 مليار جنيه استثمارات جديدة بالقطاع منذ صدور قانون التراخيص الصناعية بواسطة أموال الغد 5 ديسمبر 2017 | 12:42 م كتب أموال الغد 5 ديسمبر 2017 | 12:42 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0قال المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن إجمالي حجم الاستثمارات الجديدة المنفذة بالقطاع الصناعي منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية خلال العام الماضي 2016 نحو 58 مليار جنيه .لفت إلى أن الاستثمارات الجديدة نجحت في توفير فرص عمل بعدد عمالة وصل لـ 68.2 ألف عامل في مختلف المصانع الجديدة وذلك بقيمة أجور وصلت إلى 1.4 مليار جنية.أشار عبدالرازق إلى أن هناك ارتفاع بعدد المنشآت الصناعية الجديدة التي تم افتتاحها خلال الفترة ذاتها ليسجل نحو2085مصنعاً في 25 محافظة، بالمقارنة مع عدد المصانع التي تم افتتاحها خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 والبالغ عددها827 مصنع فقط سنويا.وأعلنت هيئة التنمية الصناعية أمس إطلاق حملة “مصر على الطريق الصحيح” والتي تهدف إلى تفعيل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. حيث يهدف القانون الجديد إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى السوق المصرى عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية.وأشار عبدالرازق إلى أن إصدار القانون الجديد أحدث طفرة فى معدلات الاستثمار الصناعي في مصر، حيث تم بناء أكثر من600 مصنع جديد في القاهرة والجيزة، كما كان لباقي المحافظات نصيب كبير من المصانع الجديدة مثل الشرقية التي تحتوي الآن على 313 مصنع جديد.وأضاف أن دور الهيئة طبقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد يتمثل في تقديم يد العون للمستثمرين، حيث أصبحت الهيئة هي الجهة الوحيدة المعنية بتلقي طلبات التراخيص للمنشآت الصناعية بديلًا عن 11 هيئة ومؤسسة حكومية مختلفة كان على المستثمر اللجوء لهم في إجراءات معقدة للحصول على التراخيص في ظل لائحة القانون القديم.”