غادة والى : التطور التكنولوجى ساهم فى  ضم 2.13 أسرة  داخل شبكات الأمان خلال عامين

تناولت الجلسة الأخيرة في اليوم الأول لمؤتمر بافيكس أهمية حلول التضمين المالي في توصيل أفضل الخدمات المالية للفئات الأقل دخلاً، والاعتماد على الثورة التكنولوجية وتطور البنية التحتية في إيجاد حلول مبتكرة لدمج الفئات الفقيرة وتوفير القنوات السهلة والبسيطة لتلك الفئات لضمان دمجهم في المجتمع بالاضافة إلى توفير الأدوات التمويلة للمرآة المعيلة تحت مظلة الشمول المالي.

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية استخدام التطور التكنولوجي في توصيل الخدمات المالية للفقراء وتحقيق نقلة في شبكات الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية.

وأشارت خلال الجلسة الرابعة من مؤتمر بافيكس إلى أن عدد الأسر التي تم تضمينها في شبكات الأمان الاجتماعي خلال ٣٥ سنة الماضية بلغت ١.٤ مليون أسرة وفي آخر سنتين فقط نجحنا في تضمين ٢.١٣ مليون أسرة .

أوضحت أن ذلك يرجع إلى أن الخدمات كانت تعتمد على ٢٦٥٠ وحدة إجتماعية غير مرتبطة ببعضها البعض وحاليا تم ربط تلك الوحدات بالمديريات الاجتماعية والوزارة، منوهة إلى أن نحو 20 مليون مواطن مسجلين حاليًا بقاعدة بيانات الوزارة تقدموا للحصول على الدعم تم قبول 52% منهم ورفض 48% غير مستحقين.

تطرقت وزيرة التضامن إلى برنامج الـ1000 يوم والذي يتولى رعاية الجنين من يوم الولادة حتى بلوغ عامين، والتي تجهز له الوزارة باستخدام قاعدة البيانات الداخلية وجهات أخرى بالدولة، وربطه بقاعدة البيانات القومية.

وشددت على أهمية تحقيق الشمول المالي في المساعدة على التعرف على احتياجات المجتمع، وسرعة التدخل الحكومي في مجالات معينة ومحاربة الفساد، وليس فقط أداة لتوصيل الخدمات، موضحة أن هناك 9 ملايين مواطن مستحقين للمعاش يمتلك منهم 1.5 مليون فقط بطاقة ATM.

في ذات السياق أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل النشآت المالية اي فينانس، على نجاح الحكومة في تدشين بنية تحتية بالتعاون مع الشركة يمكن من خلالها في تضمين الفئات الأكثر فقرًا وتوصيل الخدمات المالية والإعانات لهم .

أوصى سرحان بضرورة تنفيذ توصيات المجلس الاعلى للمدفوعات الالكترونية وتعميمها بشكل كامل بما يتوافق مع رؤية التحول الكامل للمجتمع غير  النقدي بحلول ٢٠٢٠.

واكد على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لتغطية المواطنين في داخل وخارج مصر معتبرا أن الحراك الذي تشهده ندوات بافيكس يجب ان ينتج عنها توصيات يتم رفعها للمجلس الأعلى للمدفوعات لتنفيذها على ارض الواقع باعتباره المنصة الاساسية التي تجمع كافة المعنيين بالشمول الرقمي في مصر.

وأكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد نجح في الفترة الماضية في تضمين عدد كبير من التجار العاملين خارج المنظومة الرسمية وتشجيعهم للدخول ضمن المنظومة التأمينية، والفترة المقبلة سيعمل على دخولهم ضمن المنظومة الضريبية .

وأشار إلى أن الاتحاد نجح بجهوده في تحصيل نحو 1.5 مليار جنيه من هؤلاء التجار للدولة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول الصيادلة وجهات أخرى ضمن المنظومة الإلكترونية التي يدشنها الاتحاد .

وقال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، إن 40% من سكان العالم لا يحصلون على الخدمات المالية والمصرفية أي نحو 2.5 مليار مواطن، وفي مصر هناك بعض الإحصائيات التي تشير إلى 17 مليون  مواطن فقط في مصر يحصلون على الخدمات المالية فقط .

وطالب بضرورة وضع آلية لقياس مدى انتشار الشمول المالي في مصر، في ظل تعدد الجهات التي تعمل في هذا الإطار، وبالتالي يجب وجود آلية لتحديد موقع مصر بالضبط فيما يتعلق بهذه الفكرة.

وأضاف أن القطاع غير الرسمي في مصر مرتفع في مصر وتتجاوز نسبته 50%، وهو ما يستلزم الحديث عن أهمية دمج القطاع غير الرسمي ضمن  المنظومة الرسمية، قبل الحديث عن تحقيق الشمول المالي، هذا بالإضافة إلى الوصول لكافة الفئات المهمشة في المناطق النائية .

وتابع “لدينا في البنك الزراعي المصري نحو 3 ملايين عميل نسبة كبيرة منهم من صغار المتعاملين، كما نعمل حاليًا على كارت الفلاح الذي سيخدم نحو 5.5 ملايين فلاح وهو ما يحقق التنمية الاقتصادية ويمكن الدولة من توفير الخدمات لهذه الفئة”.

وأشار إلى أن شركة إي فينانس قامت بإصدار 2.2 مليون كارت للفلاحين، ومن المقرر أن يصدر في المرحلة الثانية نحو 5.5 ملايين كارت، ومن المقرر أن يتطور الكارت ليستطيع العميل الحصول على كافة الخدمات المصرفية من خلال هذا الكارت.

وقال شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن البنوك والجهات لن تستطيع الوصول لأي عميل جديد وتلبية احتياجاته دون تطبيق التكنولوجيا الرقمية وتوفير المعلومات المطلوبة.

وأشار إلى أن بنك ناصر يركز في خدمات على الفئات الأكثر احتياجًا، وقدم خلال الأيام الماضية خدمة جديدة لحصول السيدات المطلقات على النفقة من خلال المحمول بدلا من الذهاب لفرع البنك .

وأوضح أن البنك حصل بتعليمات من الرئيس السيسي على 250 مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة في العام الماضي، ويعمل البنك حاليًا في توصيل هذه الخدمات عن طريق كروت الدفع بالتعاون مع شركة إي فينانس.

وأعلن استهداف البنك التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية للمساهمة في نشر الشمول المالي، مع تطبيق خطة إعادة الهيكلة .

وقال المهندس ناصف سليم، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم كافة موردي الحكومة، وأن منظومة الحسابات الإلكترونية التي ستنتهي في مارس 2018 ستخلق نظام متكامل لتنفيذ العمليات المالية للحكومة .

وتابع أن الحكومة تستهدف توعية المواطنين بأهمية الخدمات المالية وتطوير المنظومة الإلكترونية بحيث يتوجه المواطن بذاته للبنوك لفتح حساب انطلاقًا من إحساسه بأهمية هذه الخطوة .

وقالت إنجي الصبان، رئيس شركة فيكتوري لينك، إن مصر تحتاج لتوعية المستخدمين باقل تكلفة ممكنة.

وأشارت إلى برنامج “شغلني” للتوظيف الذي أطلقته الشركة في وقت سابق وحصلت فيه الشركة على بيانات ٢٠٠ الف أسرة، ونجحت في توظيف نحو 700 شاب، وحضره 4 آلاف مواطن .

وقالت ان الاعلان عبر الانترنت يمثل الوسيلة الاساسية لتلك النوعية من الدعاية وضربت الامثلة بالتبرع لمستشفى بهية من خلال التبرع بمجرد مشاهدة مقاطع الفيديو على الانترنت.

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>