حماية المستهلك يحيل صيدليتي عثمان وخطابي بمصر الجديدة للنيابة لبيعهما أدوية محظورة

اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم إحالة كل من صيدلية عثمان، وصيدلية خطابي الكائنتين بشارع أبو بكر الصديق – مصر الجديدة، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحوهما، وذلك لضبط بعض المخالفات القانونية بهما.

وأوضح  أن جهاز حماية المستهلك كان تلقى شكوي من أحد المستهلكين قيدت برقم 203250 تضرر فيها من قيام كل من صيدلية خطابي وصيدلية عثمان ببيع أدوية غير صالحة للاستهلاك الادمي ووجد تاريخ الإنتاج المدون على العبوات مخالف لتاريخ الإنتاج المدون على شرائط الأدوية بالداخل مما يؤكد أنها منتهية الصلاحية وتؤثر على صحة وسلامة المستهلكين.

أشار يعقوب إلى أنه على الفور تم تنسيق حملة مشتركة مع إدارة التفتيش الصيدلي بالقاهرة ضمت أعضاء من إدارة التحريات بالجهاز ممن يحملون الضبطية القضائية ومفتشي إدارة الصيدلة بمنطقة مصر الجديدة الطبية.

واستهدفت الحملة الأولى صيدلية محمد عثمان ولم يتم ضبط أي أدوية منتهية الصلاحية، وتم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة متمثلة في (سنتروم أدلت،جلوكوز أمين كوندونتوين،ويلكيدأميون،اوميجا ثري ثيوابل،جلوكوفاج وهو من الأدوية المحظور بيعها للجمهور ولا يتم تداولها بالصيدليات).

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وذلك لمخالفة المشكو في حقه قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016، والقانون رقم 10 لسنة 1976 وتم تسليمك المحضر للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية الأزمة.

كما استهدفت الحملة الثانية “صيدلية أحمد خطابي” وتم عمل محاولة شراء من قبل أعضاء الحملة، وتبين للحملة عدم وجود أي منتجات منتهية الصلاحية.

ولكن تبين عدم وجود مدير مسئول عن الصيدلية مع عدم وجود من يجوز له قانونا تولي الإدارة عنه، وبناء عليه تم تحرير محضر بالإجراءات لمخالفة المادة 22 من القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلية، وتم تسليمه للقسم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأشار “يعقوب” إلى مخالفة الصيدلية لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك والتي تلزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى تضليل المستهلك أو وقوعه في غلط، أو خلق انطباع غير حقيقى لديه في أي من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة.

وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة “الجهاز” من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>