عقاريون: التسويق الجيد ورفع سقف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والبدء بدول الخليج أهم عوامل نجاح تصدير العقار المصرى للخارج

أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بالشركة

أشرف دويدار: المطور العقاري لا يمكنه تحمل تمويل العميل لـ10 أعوام بمفرده

أمجد حسنين: ضرورة رفع سقف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لاستيعاب التغيرات السوقية

أحمد إمام: ضرورة تحديد الشريحة السكنية المستهدف تصدير العقار لها

أكد خبراء عقاريون على أن هناك عدة آليات يجب تنفيذها بها قبل التوجه للأسواق الخارجية لتصدير العقار ياتي في مقمتها تحديد الشريحة السكنية المستهدف تصدير العقار لها وهي الشريحة مرتفعة الدخل، ثم التسويق للمدينة الموجود بها المشروع، بالإضافة إلى تذليل عقبات التمويل العقاري لتوفير تمويل مناسب جذب للعميل.

أشاروا خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر الثاني للتطوير العقاري، إلى ضرورة ادراك الحكومة أهمية التمويل العقاري ورفع سقف المبادرة التى اطلقها البنك المركزى لتدعيم  دوره لجذب عملاء أجانب للسوق العقارية المحلية.

قال أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب للتطوير العقاري، أن تصدير العقار للخارج يحتاج لتسويق المدينة التي يوجد بها العقار لجذب العملاء للسكن بها، موضحًا أن نحو 50 % من مبيعات شركته تتم للعملاء بالخارج سواء مصريين أو عرب أو أجانب، وهو ما يرجع بالأساس لقوة الشركة الأم وسمعتها العالمية.

أشار إلى أن التمويل العقاري محكوم بقوانين تجعل توجهه الأساسي لتمويل الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود سقف للتمويل العقاري، وهو ما لا يُفهم منه السبب، وخاصة مع ارتفاع قيمة الوحدات بعد ارتفاع تكلفة التنفيذ، لافتًا إلى أن هذة النوعية من التمويل لا ينطوي على مخاطرة نظرًا لوجود الوحدة كضامن.

قال أن حل تلك الازمة يتمثل في رفع سقف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري في ضوء ارتفاع أسعار الوحدات، وتغيير القانون الخاص بتمويل الوحدة تحت الإنشاء، والذي وضع نتيجة ظروف معينة تغيرت بالسوق حاليًا، لافتًا إلى ضرورة اقتناع الحكومة بأهمية التمويل العقاري في جذب عملاء أجانب للسوق المحلية.

أوضح الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار، أن تصدير العقار للخارج يجب أن يكون مشمولًا باهتمام ورعاية وزارة الإسكان ككيان حكومي رسمي يدعم ويؤكد على الثقة في هذه الشركات، لذا فيجب تواجد جناج رسمي لوزارة الإسكن في المعارض الخارجية مع الشركات.

أشار إلى أن المطور العقاري لا يمكنه تحمل تمويل العميل لنحو 10 أعوام بون فوائد، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا عليه يؤثر على خطته التوسعية، وخاصة مع وجود مشكلة تمويل بنكي وتمويل عقاري مما يجعل المطور هو الممول الوحيد للمشروع والعميل، لذا يجب وضع خريطة طريق تسهل عملية تصدير العقار برعاية وزارة الإسكان.

قال أحمد إمام، رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك أبو ظبي الوطني مصر، أنه يجب تحديد شريحة سكنية معينة يستهدفها تصدير العقار وهي شريحة مرتفعة الدخل، بالإضافة إلى تسويق المدن الجديدة التي يسوق بها العقار، وتسهيل إجراءات تسجيل الوحدة العقارية وهو ما يسهل التمويل العقاري والرهن العقاري للوحدة للعميل الأجنبي، مطالبًا بضرورة تفعيل السجل العيني.

أضاف أن نحو 60 % من أموال البنوك غير مستغلة، لذا يجب البدء بالعميل بدول الخليج العربي التي تعرف مصر ولا نحتاج لتسويق مصر ومدنها بها، ثم يأتي دور العميل الأجنبي الذي يتم التسويق له.

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>