أحمد الوكيل : 200 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال

أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية

أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال يعد ضعيف نسبيا ولا يتناسب مع العلاقات القوية بين البلدين حيث لا يتعدى عن 200 مليون يورو.

وأضاف في تصريحات على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري البرتغالي الذي ينظمه الاتحاد اليوم،  أن  حجم الصادرات المصرية للبرتغال لا تزيد عن 60 مليون يورو ، في حين أن هناك  140 مليون يورو  واردات مصرية من البرتغال ، بما يعني أن الميزان التجاري يصب في صالح البرتغال وهو ما يجب العمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري.

وأوضح الوكيل أنه تم الاتفاق مع الجانب البرتغالي والذي يمثلة وزير الخارجية البرتغالى اوجوستو اسانتوس والذي يزور مصر حاليا على ضرورة التعاون بين البلدين  للدخول فى اسواق اخرى سواء كانت اسواق الشرق الاوسط  أو افريقيا ، مشيرا إلى أن الشركات البرتغالية لديها استعداد لضخ استثماراتها فى السوق للمصرى بمختلف القطاعات.

ولفت إلى أن  هناك لقاءات ثنائية من المقرر أن تتم بين الجانبين حيث يشارك في المنتدى نحو 27 شركة برتغالية مقابل 170 شركة مصرية  لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية ومناقشة المميزات النسبية بين الجانبين .

وأشار الوكيل إلي ترحيب الجانب البرتغالي للإصلاحات الإقتصادية التي اتخذتها مصر ، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد ستيصدر خلال الاسابيع القليلة المقبلة

وأوضح رغبة الجانب البرتغالي في اقامة مشروعات استثمارية بالبلدين، مؤكدا علي أهمية موقع مصر المتميز وتواجدها في عدة اتفاقيات تجارية مثل الكوميديا والمكروسور والاستفادة من الإعفاءات الجمركية ودخول بضائعهم لأسواق الاتفاقيات

وأكد الوكيل أن  الحكومة  ومتخذى القرارات استطاعوا اصدار قرارات جرئية لم تستطع وزارة اتخاذها من قبل ، ويتم علاج المشكلات من جذورها بدون مسكنات ، لافتا الى أن مصر  فى مرحلة علاج والشعب يتحمل العلاج المر فى تلك الفترة الصعبة.

ونوه إلى  أن التحديات التى نواجهها ليست اقتصادية فقط بل التعليم وقطاعات اخرى ، إلا أنه يوجد تفاؤل بتحسن الاوضاع ، وهناك نتائج سنشعر بها خلال السنوات القادمة ايجابية كانعكاس للاجراءات التى يتم اتخاذها حاليا، موضحا أن هناك فرص واعدة للرجوع الى جذب الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص عمل، خاصة وأن هناك استقرار امنى وسياسيى ولابد من جذب استثمارات المؤسسات المالية التى لديها مدخرات

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>