وزير الصناعة: القطاع الخاص شريك رئيسي للحكومة بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن القطاع الخاص يعد شريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى باعتباره المحرك الأساسى لمنظومة الاستثمار في الاقتصاد المصرى.

وأكد حرص الوزارة على تشجيع وتبني كافة المبادرات المطروحة من قبل منظمات الأعمال والقطاع الخاص لتنمية وتعزيز الصناعة المصرية وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده مع جمعية سيدات أعمال مصر برئاسة د. يمنى الشريدى والذى إستعرض خطط عضوات الجمعية للتوسع الصناعى خلال المرحلة المقبلة وأهم المعوقات التي تواجههن وسبل تذليلها والتغلب عليها بالتعاون مع الوزارة.
وأضاف  قابيل أن الوزارة تولى أهمية قصوى للتدريب الفني والمهنى بإعتباره أحد أهم مكونات العملية الإنتاجية خاصة في القطاع الصناعى والذى يعتمد في نجاحه ليس فقط على إستخدام التكنولوجيا الحديثة ولكن أيضا على توافر العمالة الماهرة.
وأوضح  قيام الوزارة بتقديم مختلف الخدمات التدريبية والمساعدات التقنية اللازمة لتوفير العمالة الفنية المدربة والتي تلبي إحتياجات المجتمع الصناعى من خلال عدد من الجهات والمراكز التابعة لها ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى والتي تشرف على 43 مركز تدريب مهني داخل مصر، فضلا عن تقديم خدمات الدعم الفني من خلال المراكز التكنولوجيا، ومركز تحديث الصناعة.
وأشار قابيل  إلى أهمية التعاون البناء مع القطاع الخاص في تحديد احتياجات المجتمع الصناعى من العمالة الماهرة والعمل على توفيرها من خلال توفير البرامج التدريبية اللازمة وربط التدريب بالتشغيل، موضحا  أنه تم تطوير مركزى تدريب تابعين لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالى صيانة السيارات والصناعات الكيماوية وهو الأمر الذى يمكن للجمعية المشاركة فيه من خلال المساهمة في إدارة وتشغيل بعض مراكز التدريب التابعة للوزارة.
كما إستعرض جهود الوزارة في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح عدد من المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص بمدن السادات، وبدر، وبورسعيد في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتخصيص 20% من المصانع بالتجمعات الصناعية المتخصصة في صناعات الأثاث والجلود والغزل والنسيج والبلاستيك للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإختصار الوقت والأوراق المطلوبة لبدء الأنشطة الصناعية من خلال إصدار “قانون التراخيص الصناعية”، وتنفيذ خريطة الاستثمار الصناعي والتى تستهدف تحديد فرص الاستثمار الصناعي بمختلف المحافظات، وطرح 8 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية بنظام المطور الصناعى مؤخرا وذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية للإستثمار الصناعى.
ولفت إلى ترحيب الوزارة بتنفيذ مبادرة الجمعية الخاصة بتفعيل التجارة الالكترونية بهدف فتح منافذ أكثر أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية، مشيراً الى قيام هيئة تنمية الصادرات والتي تم تفعيلها مؤخراً بالسعى للاستفادة من الآليات المتاحة لزيادة معدلات التصدير عبر منصات التسوق الالكترونى وبصفة خاصة للمنتجات التراثية والحرفية والتي نمتلك فيها ميزات تنافسية ويقبل عليها المستهلك الاجنبى.
ومن جانبها أشادت د. يمنى الشريدى رئيس جمعية سيدات أعمال مصر بقرارات تنظيم الإستيراد والتي قامت الوزارة بإصدارها منذ فترة بهدف تقنين الإستيراد للحد من دخول المنتجات منخفضة الجودة للسوق المصرى ، مؤكدة على نجاح تلك القرارت في تغيير عدد كبير من المستوردين لنشاطهم من الاستيراد إلى الصناعة الأمر الذى يسهم في تدعيم والنهوض بالصناعة المحلية وهو ما أكدته عدد من قصص النجاح لعضوات بالجمعية.
وحول نشاط جمعية سيدات أعمال مصر وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة، أوضحت أن الجمعية تضم 22 عضوة تتنوع مجالات إستثماراتهم بين الصناعة، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتجارة الخدمات ومعظمها مشروعات صغيرة ومتوسطة حيث تتراوح أعداد العمالة بكل منها من 10 إلى 200 عامل، لافتة إلى قيام الجمعية خلال المرحلة المقبلة بتنظيم مؤتمر دولى هام بالأقصر بمشاركة ممثلي أكثر من 20 دولة للنهوض بصورة المرأة المصرية وتبادل الخبرات مع رائدات الاعمال حول العالم .

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>