البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

وقالت اللجنة في بيان اليوم إن المعدل السنوي للتضخم انخفض من 33% منذ آخر اجتماع لها في 17 أغسطس إلى 31.9% كما انخفض المعدل الشهري من 3.2% إلى 1.1%، موضحة أن أسعار السلع الغذائية الأساسية سجلت أدنى ارتفاع لها منذ اغسطس 2016 ، وظلت أسعار الخدمات دون تغيير باستثناء خدمات النقل البرى التي تأثرت نتيجة الأثر غير المبارر لبرنامج إصلاح دعم الوقود. كما ظلت أسعار السلع الاستهلاكية في معظمها دون تغيير.

وتابعت “لقد استمر النشاط الاقتصادي في التحسن بصورة كبيرة، حيث تشير البيانات الأولية للربع الرابع من العام المالي 2016 / 2017 الى ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0 % وتعزز احدث المؤررات هذا التحسن. ونتيجة لذلك بلغ متوسط معدل النمو السنوى للناتج المحلى الاجمالى الحقيقى 4.6 % خلال النصف الثاني من عام 2016 / 2017 ، وهو أعلي معدل منذ عام 2009 / 2010 . وقد تزامن ذلك مع انخفاض متوسط معدل البطالة إلى12 % خلال النصف الثاني من عام 2016 / 2017 ، مسجلا أدنى معدل له منذ عام 2011 / 2012”.

وأوضحت أن البيانات المتاحة حتى مارس 2017 تشير إلى تغير هيكل النمو الاقتصادي ليتسم بالمزيد من الاستدامة، حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك، وارتفعت مساهمة صافى الصادرات وكذلك الاستثمار. وساهمت قطاعات السياحة، الغاز الطبيعي، التجارة، التشييد والبناء، وكذلك الصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسي في النمو الاقتصادي.

ولقد استمر التقييد النقدي، وهو الأمر الضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وبالتزامن مع ذلك، ادت عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الي امتصاص فائض السيولة بالعملة المحلية.

ولقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع معدلات التضخم المستهدفة. بالتالي، وفى ضوء استمرار التقييد في الأوضاع النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسية ظلت مناسبة في الوقت الحاضر. وتؤكد لجنة السياسة النقدية بأنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحد من اي انحرافات عن معدل التضخم المستهدف والبالغ 13 -/+(% 3%( في الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.

Save

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>