محمد عمران : الحكومة وافقت على قانون التأجير التمويلي والتخصيم وعرضه على البرلمان أكتوبر المقبل

د. محمد عمران  رئيس هيئة الرقابة المالية - عقود التأجير التمويلى

د. محمد عمران  رئيس هيئة  الرقابة المالية

كشف د.محمد عمران ،رئيس هيئة الرقابة المالية، أن اجتماع الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

وأضاف عمران خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة أن ، التاجير التمويلي هدفه وضعه مع التخصيم في قانون واحد وهو لتأجير الاصول لمدد محددة حتى يتحول الى التملك.

لفت إلى أن التخصيم هو محفظة ديون تقوم الشركة بتوريقها وبيعها، وبالتالي القانون يغطي راس المال العامل وهو ما يساعد على دوران راس الم.

واكد عمران ان الهيئة ستعزز العمل بمشروع القانون على ان يتم ارساله الى مجلس الدولة، ثم الى البرلمان في دورته الجديدة.

واشار الى ان هناك شركات في التأجير التمويلي وشهدت سوقها تطور من 2012 كانت 7.8 مليار جنيه والان 21 مليار جنيه كقيمة العقود.

واوضح انه التخصيم لم يكن له قانون وبالتالي تم ضمه مع التأجير التمويلي واهم ملامحه هو السماح لاكثر من مستأجر، وبالتالي يمكن تعدد الملاك والمؤجرين واسترداد القيمة المضافة على التأجير التمويلي وخفض رسومه من3 الاف الى 1500 جنيه

ولفت الى ان القانون سيتيح التأجير متناهي الصغر، و حول امكانية استخدام التوريق وطرح محفظة للشركات العامة والحكومية لبيع ديونها، اكد ان القانون يسمح ولا يفرق بين القطاعين العام والخاص، قائلا :”شركات التشييد والمقاولات الحكومية وايضا البترول تحتاج الى استخدام هذا النشاط، لتأجير المعدات

 

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>