تحرير الصرف يرفع مساهمة الصادرات والإستثمار في النمو خلال الربع الثالث .. والاستهلاك يتراجع بضغط التضخم

صورة ارشيفية

انعكس قرار تعويم الجنيه في مؤشرات معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، حيث ساهمت صافي التجارة الخارجية بنسبة إيجابية في النمو لأول مرة منذ سنوات بعد مساهمات سلبية عدة، كما ارتفعت مساهمة بند الاستثمارات، بينما انخفضت مساهمة الاستهلاك .

وأظهرت مؤشرات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ارتفاع معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري لنسبة 4.3% مقابل 3.6% خلال الربع المقابل من العام المالي الماضي، وتتكون نسب النمو المحققة بواقع 3% للاستهلاك النهائي و1% للاستثمار ونحو 0.3% للتجارة الخارجية .

بينما شكل الاستهلاك نحو 4.4% من معدلات نمو الربع الثالث من العام المالي الماضي في مقابل 0.9% للاستثمار ومساهمة سلبية من التجارة الخارجية بنسبة 1.6% .

وعقب تعويم العملة المحلية ارتفعت تنافسية المنتجات المحلية بشكل كبير الأمر الذي ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بنسبة 8.1% ليسجل 9.2 مليار دولار، وذلك بدعم ارتفاع الصادرات بنسبة 29.8% لتصل إلى 5.5 مليار دولار في مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 3.3% لتسجل 14.7 مليار دولار .

وتسعى الحكومة خلال الفترة المقابلة لزيادة معدلات النمو السنوي للصادرات بنسبة 10% لتسجل إجمالي الصادرات 30 مليار دولار بنهاية عام 2020  من خلال تنفيذ خطط وسياسات تصديرية محددة واستهداف أسواق تصديرية جديدة.

وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري ارتفعت مساهمة الاستثمار من 0.8% في العام المالي 15/2016 إلى 2% في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بينما تراجعت مساهمة الاستهلاك من 5% إلى 4%.

وتراجعت معدلات الاستهلاك بنسبة كبيرة بعد تعويم العملة المحلية في ظل ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 30% وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية الأمر الذي تبعه تراجع مبيعات الشركات وانخفاض حركة الاستهلاك في الدولة، ورغم ما تنطوي عليه هذه المؤشرات من مخاطر ركود في السوق إلا أنها تشجع الدولة من ناحية أخرى على تهيئة مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات لتحفيز معدلات النمو من المصادر الأخرى غير الاستهلاك.

وارتفعت مساهمة الاستثمارات حيث بلغت حجم الاستثمارات الكلية المنفذة في الربع الثالث من العام المالي الجاري نحو 150 مليار جنيه تمثل 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 110 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع 36.4%، كما زادت إجمالي الاستثمارات في تسعة أشهر بنسبة 36% لتسجل 391.7 مليار جنيه تشكل نسبة 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي .