تقارير وتحليلاتشركات المقاولات تتوجه للاستثمار العقارى لدعم معدلات نموها وتخطي أزماتها المالية .. وخبراء “القطاع لم يستوعب التحديات الاقتصادية حتى الآن” بواسطة مروة حمدان 17 يونيو 2017 | 2:32 م كتب مروة حمدان 17 يونيو 2017 | 2:32 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0بتوجه عدد من شركات المقاولات الكبرى للتوسع بمجال الاستثمار العقارى والعمل على طرح مشروعات استثمارية جديدة تنافس بها المطورين العقاريين بالسوق المحلية، أكد عدد من خبراء القطاع، أن تجربة التوسع بنشاط الاستثمار العقارى تمثل أحد محاولات شركات المقاولات وبخاصة الشركات التابعة للدولة في البقاء بالسوق وطى ملف الخسائر المتتالية، فضلا عن إيجاد آليات عملية لمواجهة مطالب العمالة والإلتزامات المالية التى تقع على عاتق الشركات.أضافوا أن قطاع المقاولات لم يتمكن حتى الآن من استيعاب التحديات الاقتصادية المفروضة بالسوق، ويبحث عن مخرج جديد لمواجهة أزماته المالية، خاصة وأن تعثر العديد من شركات المقاولات خلال المرحلة الحالية أسفر عن خروج آلاف الشركات عن العمل نهائيا، مؤكدين أن شركات المقاولات وبخاصة الكبرى تتحمل التزامات مالية ضخمة ولديها أزمات فى الاستمرار بالسوق ولذا من الأجدى البحث فى امكانية استغلال الموارد المتاحة لديها وأهمها محافظ الأراضى الغير منماة والتى تُشكل منفذ عاجل لرفع القدرات المالية لتلك الشركات.وتدور تجربة تحول شركات المقاولات إلى مطور عقارى بين عدة أهداف تتمثل فى استغلال محفظة الأراضى التابعة لها ، وتحقيق عوائد مالية مرتفعة تعزز من الموقف المالى لها وتدعم قدرتها على البقاء بالسوق، إلى جانب اعتبار نشاط الاستثمار العقارى الراهن الرابح فى تقوية أوضاع الشركات، وببدء التحول فعليا لعدد من شركات المقاولات نحو طرح مشروعات عقارية جديدة تخاطب شرائح الاسكان فوق المتوسط، ظهر توجه الشركات بوضع رؤية مستقبلية للتحول لمطور عقارى متميز بالسوق، بجانب الاستعانة بشراكة جادة مع المطورين العقاريين فى تدشين مشروعاتهم الجديدة.وقد بدأت عدد من الشركات فى طرح تنفيذ مشروعات سكنية جديدة بالسوق المحلى، يأتى فى أبرزها شركة النصر العامة للمقاولات والتى تطرح تنفيذ مشروعين سكنيين بالاسكندرية والقاهرة على مساحة 26 ألف متر مربع بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار جنيه، كما تستهدف شركة المقاولات المصرية “مختار ابراهيم” طرح مشروع سكنى جديد بمدينة العبور على مساحة 55 ألف متر مربع قبل نهاية العام الجارى.أكد عاطف البربرى، العضو المنتدب لشركة النصر العامة للمقاولات، أن خطة شركات المقاولات المالكة لمحفظة أراضى قوية بطرح مشروعات للاستثمار العقارى ستساهم بشكل رئيسى فى إنهاء نسبة كبيرة من أزمة خسائرها المالية خاصة وأن أرباح شركات المقاولات من المشروعات التى تنفذها لا تكفى لسداد الإلتزامات المالية لها بشكل أساسى وذلك فى ظل إنخفاض هامش الربح بصورة كبيرة وخاصة بعد زيادة أسعار مواد البناء وتحمل شركات المقاولات لأعباء مالية ضخمة فى مختلف التعاقدات التى تنفذها بالسوق فى الوقت الراهن.وأشار إلى قدرة شركات المقاولات المالكة لمحافظ قوية من الأراضى على الاستمرار فى سوق الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة والتوسع بطرح مشروعات جديدة بالسوق، مؤكدا أن تجربة التوسع بنشاط الاسثتمار العقارى للمقاولين تمثل أحد أهم المنافذ العاجلة لتدعيم المواقف المالية للشركات كما ستسهم فى استغلال قطع الأراضى المملوكة للشركات وتحقيق أرباح مالية مرتفعة لسد الأزمات المالية، فضلا عن إعادة طرح أسماء الشركات الكبرى بالسوق مرة أخرى.وقال محمد الخطيب، العضو المنتدب لشركة المقاولات المصرية “مختار ابراهيم”، أن شركات المقاولات التى تتجه للتوسع بنشاط الاستثمار العقارى تتطلع إلى تحقيق عوائد إيجابية لأوضاعها من حيث مضاعفة حجم الأرباح المحققة وتعظيم نشاط الشركة، موضحا أن تميز مواقع قطع الأراضى المطروحة لنشاط الاستثمار العقارى وقدرة الشركة على طرح أسعار تنافسية بالسوق أحد أهم العوامل لضمان تحقيق مستهدفات الشركات فى تحقيق عوائد إيجابية عن العمل بنشاط الاستثمار العقارى.وأضاف أن السوق العقارية يحمل فرصا واسعة أمام شركات المقاولات لاستغلال الأراضى المتاحة لديها فى طرح مشروعات جديدة، موضحا أن سياسة بيع جزء من محفظة الأراضى التابعة للشركات لحل أزمتها فى السيولة المالية أو تقوية مركزها المالى للتنافس على مشروعات جديدة يمثل حلا مؤقتا للأزمات المستمرة أمام الشركات، وفى المقابل يضمن نشاط الاستثمار العقارى استمرارية فى عوائده الإيجابية على الشركات من حيث حجم الأرباح المحققة ومضاعفة نشاط الشركة.ولفت المهندس خالد المراسى، نائب رئيس شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، إلى أن تجربة التوسع بمجال الاستثمار العقارى لشركات المقاولات تعتمد بالأساس على العمل بنظام الشراكة مع أحد المطورين من القطاع الخاص أو من خلال الشراكة مع شركات التطوير العقارى التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، موضحا أن الاعتماد على الشراكة سيسهم فى دعم شركات المقاولات فى تحقيق مستهدفاتها من طرح مشروعات عمرانية جديدة بالسوق والحصول على عوائد مالية قوية فضلا عن تمكينها من استغلال الأراضى الغير منماة لديها.وأوضح أن تجربة التحول لنشاط الاستثمار العقارى لا تتناسب مع كافة شرائح شركات المقاولات العاملة بالسوق، مشيرا إلى أن القدرة على إمتلاك محفظة من الأراضى صالحة لبناء مشروعات سكنية تتنافس مع المشروعات القائمة بالسوق ليست كافية فقط لضمان نجاح المشروعات، مشيرا إلى أهمية تخصيص إدارات لعمليات البيع والتسويق وإعادة النظر فى إحتياجات العملاء المتغيرة سنويا بالسوق