تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الاسكان لبحث مقترحات شركات المقاولات حول صياغة قانون التعويضات

مصطفي مدبولي - رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي - رئيس الوزراء

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق وعضوية عدد من الجهات الحكومية المسئولة بالدولة بجانب اتحاد المقاولين تعمل تحت إشراف رئيس الوزراء لبحث مقترحات شركات المقاولات حول صياغة بنود قانون التعويضات الذى تم رفعه إلى مؤسسة الرئاسة.

أضاف أن اللجنة المعنية ستنظر فى كافة التوصيات المقدمة من لجنة التعويضات وشركات المقاولات وستقوم بدراستها والتصديق عليها لرفعها إلى مجلس الوزراء وإقرارها وإرسالها لجميع الوزراء والمحافظين والشركات المملوكة للدولة للعمل بموجبها.

و أعلن عدد من أعضاء لجنة التعويضات وجود عدة عقبات بمشروع قانون التعويضات تحول دون تمكين شركات المقاولات من الحصول على مستحقاتها المالية وتتمثل أولا فى اشتراط تسليم المشروعات المتعاقد عليها وهو ما يُخالف الهدف الرئيسى من المطالبة بالتعوض، وثانيا: رفض مد مهلة جديدة بثلاثة أشهر لشركات المقاولات من تاريخ إصدار قانون التعويضات، وثالثا : تحديد فترة التعويض للمقاولين من 30 مارس 2016 الماضى وحتى مطلع العام الجارى دون النظر إلى تحمل شركات المقاولات لخسائر مالية قوية قبل إطلاق قرار التعويم نتيجة ارتفاع قيمة العملة الأجنبية، ورابعا: إحتلاف آليات إحتساب قيمة فروق الأسعار بين الشركات والجهاز المركزى للإحصاء، وخامسا: صعوبة تدبير حصيلة التعويضات المالية للشركات وسط توقعات عدد من المسئولين بتأخر إقرار التعويضات من الحكومة لتجاوز حصيلة فروق الأسعار قيمة 10 مليارات جنيه.

أوضح أن وزير الاسكان أبدى تفهمه لمطالب شركات المقاولات بمراعاة ظروف الفترة الراهنة والاستفادة من مشروع القانون بما يُمكن الشركات من وقف نزيف الخسائر، مؤكدا أن القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة إتفقت على أهمية إنقاذ شركات المقاولات من الخسائر المتتالية الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء وتاثيرها على معدلات الإنجاز بالمشوعات القومية.

اشار إلى أنه من المقرر عرض المقترحات الخاصة بشركات المقاولات وأعضاء لجنة التعويضات حول مشروع القانون أمام ممثلى وزارات التخطيط والمالية باعتبارهم الجهات المسئولة عن تنفيذ القانون وصرف مستحقات التعويض وفروق الأسعار للشركات، وذلك بعد دراسة كافة المطالب والمقترحات المقدمة من قبل وزارة الاسكان.

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>