ننشر تعديلات وزارة الصناعة على لائحة قانون تنظيم الاستيراد والتصدير

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، قراراً رقم 835 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالاستيراد والتصدير، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.

وينشر أموال الغد التعديلات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة على لائحة قانون تنظيم الاستيراد والتصدير”، حيث نصت وفقا للمادة الأولى أن يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 9، 10 ، 12، 15، 17، 45،48،  69/فقرة أولى، 72 ، 78،79،82، 97/ صدر الفقرة الأولى، 104) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شان حجم الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.

ونص تعديل المادة 9 من اللائحة ، عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها 2000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك إليكترونيا ببيانات عملية التحويل التي يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية وذلك لما يتم استيراده للإتجار أو الإنتاج.

كما تتضمن ألا يجوز الافراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة إلى مصلحة الجمارك، وفي حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل  التي  أخطر بها البنك إلكترونيا فعلى الجمرك المختص إخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية إلكترونيا بهذا الإختلاف على الفور، ويجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات.

وتنص تعديلات المادة 10، أن تقوم البنوك العاملة داخل مصر بتحصيل المصاريف الادارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع التي تضمنها التحويل وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزي المصرية

وعلى البنك إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمصاريف الإدارية التي تم تحصيلها ، وفي الحالات التي يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية ، ولا يجوز الافراج إلا بعد تحقق الجمرك من سداد تلك المصاريف .

وجاءت تعديلات المادة 12، أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة  يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للاتجار أن يكون المستورد مقيدا بسجل المستوردين وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة في بطاقة قيد المستورد بهذا السجل.

وتلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمقيدين بالسجل المشار إليه والمجموعات السلعية المقيدة لهم وأي تعديلات تطرأ عليه، وتسرى إحكام هذه المادة على السلع التي تستورد بنظام الأمانة.

وبموجب تعديلات المادة 15، فإن الهيئة العامة للتنمية الصناعية  تلتزم بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند اثبات نشاط ، وعلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادرة لها بطاقات احتياجات من الهيئة

وعلى الجهات الأخرى المشرفة على أنشطة مشروعات إنتاجية أو خدمية أو مصدرة لتراخيص مزاولة النشاط بخلاف ” التنمية الصناعية والصادرات والواردات” أن تقوم بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها ترخيص بمزاولة نشاط إنتاجي أو خدمي منها، وإلا فيتعين على المستورد تقديم مستند إثبات النشاط للجمرك المختص للإفراج عما يستورده.

ويعد إختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستيراد للإنتاج السلعي والخدمي إقرارا وتعهدا منه بأن الوارد مستلزم إنتاج او مكوناته في حدود الكميات التي تغطي احتياجاته الفعلية

كما تشمل على ضرورة قيام مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية الكترونيا بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام موضحا بالبيان ” اسم المشروع الإنتاجي/ الخدمي، رقمه الضريبي، عنوانه، النشاط“.

ويتضمن أيضا بأنه لا يجوز للمشروعات التصرف في المستلزمات في غير الغرض المستوردة من أجله إلا بموافقة من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بناءً على طلب من المشروع المستورد متضمنا مبررات الطلب التي تقرها الجهة المشرفة على النشاط.

وأجازت تعديلات المادة 82 ، لمستوردي السلع التي تختص الهيئة بفحصها وفقا لأحكام المادة “76” أن يطالبوا بفحصها داخل أو خارج الدائرة الجمركية، وتقدم طلبات الفحص إلكترونيا أو ورقيا .

فما يلتزم مستوردوا السلع بسداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وفي حالة عدم التزام المستورد أو مندوبه بالحضور في الميعاد المحدد لفحص الرسالة يلغى طلب الفحص، ويتم تقديم طلب فحص جديد للرسالة وبرسوم جديدة.

ويخطر المستورد وفقا لتعديلا المادة 97 / فقرة اولى، بالنتائج النهائية للفحص إلكترونيا، أو كتابيا على العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية أو مستندات الرسالة وفي حالة رد الخطاب تعلق النتائج بلوحة الإعلانات بفرع الهيئة لمدة ستة أيام، ويعتبر ذلك اخطارا رسميا وعلى المستورد مراجعة موقف الرسالة وفقا للوسائل الالكترونية التي توفرها الهيئة خلال فترة لا تجاوز يومين عمل عقب المدد المحددة لإصدار النتائج النهائية للفحص الواردة بالمادة 85 من هذه اللائحة، وذلك لمتابعة نتائج فحص الرسالة والاجراءات الواجب اتخاذها في المواعيد التي يحددها فرع الهيية

وشملت المادة الثانية، أنه مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القرار تلغى الملاحق أرقام 4، 5، 6 المرفقة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير  ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

ونصت المادة الثالثة ، على ضرورة قيام كافة الجهات المعنية بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، ويستثنى من ذلك أحكام المادتين رقمي 9 و 10 المشار إليهما ، فعلى الجهات المعنية توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار

 

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>