تقارير وتحليلات“برايم” تتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 12.6% خلال 2017/18 بعد رفع الفائدة .. و انخفاض معدل النمو لـ 4% بواسطة فريق البورصة 23 مايو 2017 | 2:03 م كتب فريق البورصة 23 مايو 2017 | 2:03 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmailتوقعت إدارة البحوث ببنك استثمار ” برايم” أن يزيد ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 2%، عبء مدفوعات فوائد الدين المحلي بنحو 2.5 – 3 مليار جنيه شهرياً، لترتفع نسبة عجز الموازنة كنسبة من إجمالى الناتج المحلي من 11.8% إلى 12.6% خلال العام المالي 2017/18 .كما توقعت انخفاض معدل نمو إجمالى الناتج المحلى للعام المالى 2018/17 إلى 4% بدلاً من 5%، وذلك في ظل التأثير السلبي المتوقع أن يشهده مناخ الاستثمار و الأعمال في مصر في ظل هذا القرار. إقرأ أيضاً خبراء التأمين يرصدون تداعيات قرارات البنك المركزي على القطاع «أكتيس»: قرارات «المركزي» الأخيرة تدعم العودة لمسار اقتصادي مستقر مدبولى: الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق.. واستمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصادوخفضت توقعاتها لنسبة مساهمة الاستثمار فى معدل النمو من 3.4 نقطة مئوية الى 2.4 نقطة مئوية .اعتبرت” برايم” قرار لجنة السياسة النقدية إشارة إلى خطوة استباقية قبيل تنفيذ المزيد من اصلاحات هيكلية فى الموازنة العامة للدولة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، و المتوقع تنفيذها مع بداية السنة المالية القادمة.أكدت خلال مذكرة بحثية حصلت أموال الغد على نسخة منها أن قرار رفع أسعار الفائدة لم يُعد منطقياً خاصة في ظل تباطؤ معدلات التضخم الشهرية حيث انخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة له فى نوفمبر 2016 والتى سجلت 4.85% حتى وصل الى 1.69% فى ابريل 2017 .أكدت المذكرة البحثية أن القرار يأتي في ظل تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى وذلك لتأمين الحصول على الشريحة الثانية والتى تبلغ 1.25 مليار دولار من قرض الصندوق والذى يبلغ فى مجمله 12 مليار دولار ، خاصة أن التضخم الذى تشهده البلاد هو ناتج عن زيادة تكاليف الانتاج، خاصة بعد قرار تعويم العملة المحلية، وليس نتيجة زيادة الطلب.أوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يزيد من تكلفة الاقتراض والتمويل التى تتحملها الشركات، دافعاً اياها الى ترحيل تلك الزيادة فى التكلفة الى المشترى النهائى فى صورة ارتفاع أسعار منتجاتهم.يأتي ذلك بالإضافة لرفع الدعم المرتقب مما يطيح بالسياسة النقدية بعيداً عن تحقيق معدل التضخم المستهدف، مما يؤدى فى النهاية الى وقوع الاقتصاد المصرى فى حالة شديدة من الركود التضخمى. الناتج المحلىبرايمرفع الفائدةعجز الموازنةمعدل النموقد يعجبك أيضا خبراء التأمين يرصدون تداعيات قرارات البنك المركزي على القطاع 6 مارس 2024 | 4:57 م «أكتيس»: قرارات «المركزي» الأخيرة تدعم العودة لمسار اقتصادي مستقر 6 مارس 2024 | 3:52 م مدبولى: الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق.. واستمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد 6 مارس 2024 | 2:11 م بعد رفع الفائدة.. «ڤاليو» تعلن مراجعة أسعار عروضها للعملاء 6 مارس 2024 | 2:07 م أسهم البنوك تتصدر ارتفاعات البورصة المصرية عقب قرارات المركزي 6 مارس 2024 | 12:15 م البورصة المصرية.. رأس المال السوقي يربح 91 مليار جنيه خلال الساعات الأولى من التعاملات 6 مارس 2024 | 12:00 م