أمين سراج: “هايد بارك” توقع عقود مقاولات بقيمة ملياري جنيه خلال 2017

أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتنمية

أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتنمية

كشف أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، عن خطة شركته لتنفيذ مشروع سكني سياحي فندقي متكامل بمنطقة الساحل الشمالي على مساحة 225 فدان بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 12.5 مليار جنيه، يتم تنفيذه بنظام الشراكة، لافتا إلى أن هذا المشروع هو أول التوسعات الخارجية لشركته بجانب مشروع هايد بارك الذي تنفذه الشركة حاليا بالتجمع الخامس.

وأضاف سراج في حوار لـ”أموال الغد” أن شركته ستتولى تنفيذ وتسويق المشروع الذي يضم 1000 وحدة، ويتم تصميمه من خلال أحد المكاتب الاستشارية الأمريكية المتخصصة في تنفيذ المشروعات الساحلية، والذي يتم تنفيذه خلال 6 أعوام على 6 مراحل، مؤكدا أن  نظام الشراكة سواء بين المطورين والدولة أو بين المطورين فيما بينهم يعد أحد الأنظمة الناجحة لتحقيق تنمية حقيقية بمعدلات سريعة في وقت أقل.

وأشار إلى أن شركته لا تزال تبحث عن أراضي جديدة في منطقة البحر الأحمر والشيخ زايد والسادس من أكتوبر لتنفيذ مشروعات جديدة سكنية وسياحية، ، موضحا أن القدرات التطويرية لشركته تستوعب مشروعات بمساحة تبدأ من 200 فدان.

وأوضح أنه تم الإنتهاء من تطوير 40%  من إجمالي مساحة مشروع هايد بارك البالغة 6 مليون متر مربع، والذي من المقرر ارتفاع تكلفة تنفيذه عما كان مخطط لها نتيجة التغيرات السعرية الأخيرة في تكلفة التنفيذ، على أن يتم الإنتهاء من تطوير المرحلة الأخيرة للمشروع في عام  2024، موضحا أن المساحة المتبقية تضم حديقة مركزية على مساحة 600 ألف متر مربع ستنفذها شركته، وجاري إعداد التصميمات الخاصة بها حاليا، فضلا عن بعض الأجزاء الخدمية بالمشروع.

وكشف عن سعي شركته لتوقيع عقود مقاولات بقيمة 2 مليار جنيه بمشروع هايد بارك ، يتم تنفيذ الجزء الأكبر منها خلال العام الجاري، والنسبة المتبقية خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث تستهدف الشركة الإسراع بمعدلات التنفيذ داخل المشروع، من خلال العمل مع أكثر من شركة مقاولات.

وأوضح أن الشركة قامت بتعديل بعض الأجزاء بالمخطط العام للمشروع لتحقيق الاستفادة من المساحة وتحقيق التكامل بحيث يتم توزيع الخدمات داخل المشروع بدلا من تنفيذها في مكان واحد بمعزل عن الجزء السكني، كما يجري التفاوض حاليا مع أحد الأندية الرياضية الشهيرة للتواجد داخل المشروع بنظام الشراكة.

وحول الطرح الاستثماري الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال أن شركته لم تشترك في هذا الطرح نظرا لضيق الوقت اللازم لإعداد العروض الفنية والمالية، موضحا أن شركته ستنتظر نتائج الطرح الأول الذي سيتحدد عليه سعر متر الأرض، وهو ما يحدد موقفها من المشاركة في الطروحات المقبلة ضمن المشروع.

وأكد سراج أن السوق المحلية لا تزال تعاني أزمة نقص الأراضي المتوفرة للاستثمار وهو ما يتسبب في ارتفاع قيمة الوحدة العقارية، وإن كان مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منفذا جيدا لحل تلك الأزمة لضخامة حجم المشروع، فضلا عن توفير أراضي بالقرب من مدينة القاهرة الجديدة التي أصبحت شبه خالية من الأراضي الاستثمارية، لافتا إلى أن  تبني الدولة لفكرة المطور العام يعد احد آليات التنمية وحل أزمة الأراضي بالسوق المحلية.

وأضاف سراج أن السوق شهدت تغيرات من قبل الشركات تضمنت تقديم نظم سداد أفضل للمشروعات المختلفة تتناسب مع اختلاف القدرات الشرائية للعملاء، فضلا عن المرونة في تصميم الوحدات والاستغلال الأمثل للوحدات، موضحا أن شركته قامت بتوفير نظم سداد متنوعة لعملائها.

وطالب بضرورة تعديل نظام التمويل العقاري ليتضمن تمويل وحدات تحت الإنشاء، وهو ما يساهم في امتصاص جزء كبير من التغيرات السوقية التي حدثت الفترة الماضية وأثرت على القدرات الشرائية للعملاء، فضلا عن الحفاظ على حركة الطلب بالسوق العقارية، لافتا إلى أن الشركات العقارية تعتمد على تمويل العملاء كأحد آليات تنفيذ المشروعات المختلفة مما يحافظ على سوق إنشاءات مستمر يوفر ملايين فرص العمل سنويا.

وأكد أن العام الجاري سيشهد تغيرات كبيرة في السوق العقارية تتمثل في استمرار شركات وتخارج أخرى واقتناص ثالثة لفرص استثمارية جديدة تجعلها في مكانة أقوى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر أمام الشركات خلال 2017 يتمثل في الحفاظ على تعاقداتها مع عملائها والإلتزام بمواعيد تنفيذ وتسليم مشروعاتها المختلفة.

وقال سراج، أن السوق العقارية لاتزال جاذبة للاستثمار الأجنبي، مدعومة بالاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد حاليا، ووجود رؤية استثمارية واضحة تنتهجها الدولة حاليا، بالإضافة إلى استمرار وجود حجم طلب ضخم لا يمكن للشركات المحلية بمفردها الوفاء به، لافتا إلى أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف هو تطور اقتصادي طبيعي ونتائجه متوقعة، ولكن سيكون له نتائج إيجابية أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقال أن شركته نجحت في تحقيق مبيعات تعاقدية تخطت الـ3 مليارات جنيه، تستهدف الشركة الحفاظ عليها خلال العام الجاري، مشيرا إلى قرب المشروع من العاصمة الإدارية الجديدة قدم له إضافة جديدة وعنصر تميز أفضل.

وأكد أن طروحات المقاولات التي قامت بها الشركة مؤخرا تم تغطيتها بالكامل، وهو ما يعكس الوضع المالي القوي لشركته، مؤكدا أن كل مشروع تعمل عليه الشركة له إدارة مالية مستقلة مسئولة عن توفير التدفقات النقدية الخاصة به بشكل مستقل عن باقي المشروعات.

ولفت إلى أن شركته قامت بإعادة هيكلة أوضاعها الداخلية خلال العام الماضي، واستكمال التراخيص وأعمال التصميمات الخاصة ببعض أجزاء داخل المشروع، وهو ما تجني الشركة نتائجه العام الجاري، مؤكدا أن شركته تستهدف زيادة معدلات التنفيذ بمشروعها، للقضاءعلى أي تأخيرات بالمشروع.

وأوضح أن الشركة أرسلت خطابات لكل عميل على حده بموعد الإستلام ، لذا يمكن القول بأن تلك الأزمة قد انتهت بعد اختيار كل عميل ما يتناسب معه، مؤكدا على عقد الشركة اجتماعا أسبوعيا لمتابعة الوضع التنفيذي بالمشروع.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من تسويق المرحلة الاولى بمشروع بارك كورنر ضمن مشروع هايد بارك والتي تضمنت  530 وحدة، كما طرحت الشركة مؤخرا المرحلة الثانية بالمشروع والتي تضم نحو 1000 وحدة، متوقعا حركة مبيعات قوية بالمشروع خلال الفترة المقبلة وخاصة خلال الربع الثالث الذي يمثل فترة الرواج الأكبر بالسوق،وخاصة مع توفير الشركة لنظم سداد مرنة تتناسب مع احتياجات مختلفة للعملاء.

وأشار إلى أن الشركة لديها نية لزيادة رأسمالها خلال العام المقبل، وطرح جزء من أسهمها بالبورصة، على أن يتم تحديد مدير الطرح بنهاية العام الجاري، والذي سيحدد بدوره التوقيت المناسب للطرح.

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>