رئيس الرقابة المالية: إصدار معايير ملزمة للتقييم المالي للشركات ضرورة للحد من الفساد

شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الجهود المبذولة فى إعداد التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة فى مختلف الخدمات المالية تهدف إلى تيسير التمويل للمشروعات الكبيرة والصغيرة ، وتوفير الحماية من المخاطر وتيسير الادخار من خلال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، إضافة إلى تعزيز الشمول المالى.

واستعرض رئيس الهيئة، فى ورشة عمل بعنوان “تشريعيات الخدمات المالية غير المصرفية”، ضمن سلسلة أوراق برلمانية التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وحضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء، وعقب عليها الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الهيئة الأسبق، الأجندة التشريعية للهيئة وقدم شرحاً لتعديلات قانون سوق المال التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً ويتم مراجعتها حالياً بمجلس الدولة.

أدارت ورشة العمل الدكتورة عبلة عبد اللطيف مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وأكدت أهمية التشريعات الاقتصادية، ولاسيما فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق التنمية والمساهمة فى تمويل أنشطة المنشآت بما يعمل على رفع معدلات النمو.

ولفت شريف سامى، فى كلمته، إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقارى وغيرها تتيح تمويل الشركات، إضافة إلى العديد من ال