مقابلة – أمجد حسنين :ترسية عقدين مقاولات بقيمة تتعدى المليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولي من مشروع البروج

أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بالشركة

طرح تسويق جزء جديد من مشروع البروج..وبدء تسليم المرحلة الأولى فى 2019

ندرس عدة مشروعات فى البحر الأحمر، وسيكون لدينا استثمارات في الساحل الشمالى قريبا.

قال أمجد حسنين الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب للتطوير العقاري، أن شركته تمتلك استراتيجية طموحة داخل السوق المصرية تستهدف من خلالها التوسع بشكل قوي في السوق خلال السنوات المقبلة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات السكنية والسياحية إلى جانب الإسراع من وتيرة تنفيذ مشروع “البروج” الذي يمثل باكورة أعمال الشركة داخل مصر.

وأضاف أمجد حسنين في تصريحات خاصة، أن شركته إنتهت  حتى الآن من بيع الجزء الأول من وحدات المرحلة الأولى بالكامل من مشروع البروج”أكامار”، وسيتم الانتهاء من تنفيذها خلال 3 سنوات وهي عباره عن 3 آلاف وحدة  بتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه حيث تم توقيع أول عقد مقاولات بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة أبناء حسن علام لبدء التنفيذ في تلك المرحلة كما سيتم خلال الشهر الجاري ترسية عقدين مقاولات بقيمة تتعدى المليار جنيه ويتنافس عليها 3 شركات مقاولات ضمن مناقصة محدودة.

وأوضح أن مشروع البروج يقع على مساحة 1212 فداناً ” 5 ملايين متر مربع”، في  المنطقة ما بين طريقى السويس والإسماعيلية الصحراوي، وهو عبارة عن مشروع عمرانى متكامل، يضم نحو 28 ألف وحدة سكنية إلى جانب أنشطة متنوعة تجارية وإدارية وترفيهية وغيرها، موضحا أن المشروع سيتم تطويره على 4 مراحل خلال 10 سنوات باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، وستصل حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في المشروع الى 250 مليون دولار حتى منتصف 2017 .

وأضاف أنه من المقرر بدء تسليم المرحلة الأولى من المشروع فى 2019 المقبل، كما سيتم طرح تسويق الجزء الثانى من المرحلة الأولى خلال معرض سيتى سكيب .

وقال إن قرار الشركة بمد فترة مهلة السداد الى 10 سنوات يعتبر استجابة للقرارات الاقتصادية الأخيرة بما يتلائم مع الظروف الراهنة للسوق فى ظل ارتفاع معدلات التضخم،  خاصة وأن العنصر الحاكم ليس سعر الوحدة ولكن يتمثل في القدرة على دفع الاقساط والشركات الكبري التي تمتلك ملاءة مالية قوية هي القادرة على مد فترة السداد لـ 10 سنوات .

وأكد على قومة الموقف المالي للشركة ، والذي لا يدفعها للتمويل البنكي أو الطرح في البورصة خلال الفترة الحالية واعتماد الشركة على تمويلاتها الذاتية .

وأوضح أن شركته تبحث خلال الفترة الحالية عن مزيد من الفرص لمشروعات سكنية وسياحية، ويدعمها في ذلك القرارات الاصلاحية بالسوق ومن أبرزها القرارات الصادرة عن البنك المركزى والتى تضمن وجود سعر موحد للدولار وهو ما سيساهم من قدرتها على زيادة حجم استثمارات الشركة بمصر.

وأضاف أن شركته تدرس عدة مشروعات فى البحر الأحمر، وسيكون لديها قريبا استثمارات في الساحل الشمالى بالإضافة إلى مشروعات سكنية أخري الإ أن تلك المشروعات مازالت في طور الدراسة حتى الآن .

وأكد حسنين على قدرة العقار في مصر من تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة مدعوما بالطلب القوي والحقيقي عليه، متوقعا أن يشهد السوق ارتفاعا فى أسعار الوحدات بنسبة 30% خلال العام الجاري ترتفع الى 100% بالسوق خلال الـ 4 سنوات المقبلة، موضحا أن كلا من شعبة التطوير العقارى والغرفة والمجلس العقارى بالعمل خلال الفترة المقبلة على تنمية أعمال المستثمر الصغير وطرح مساحات أراضي صغيرة من 5 إلى 10 أفدنة للتطوير، بالإضافة إلى توفير تمويلات ميسرة تتراوح بين 7 إلى 8% إلى جانب العمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة .

وأوضح أن السوق سيعيد ترتيب نفسه خلال الفترة المقبلة خاصة وأن أوقات الأزمات تتخارج بعض الشركات من السوق وتحل محلها شركات أخري تمتلك ملاءة مالية مرتفعة، مما يجعل عام 2017 يحمل صعوبات واضحة للغاية بسبب ارتفاع تكلفة البناء بنسبة 30 إلى 40 % الى جانب تسويق العديد من الشركات لوحدات كثيرة دون البدء في التنفيذ حتى الآن.

وقال إن عدد كبير من المطورين العقاريين بحاجة إلى إعادة النظر في آليات التسويق بالسوق فى الوقت الراهن من خلال تبني حلول غير تقليدية خاصة وأن الاعتماد على التسويق في ظل محدودية التنفيذ الفعلى للمشروعات المطروحة يعد أزمة كبرى بالسوق، وهذه الآلية عادة ما تتبعها معظم الشركات الكبرى والتي تكون لا تعاني مشكلات فى ذلك مدعومة بامتلاكها محفظة أراضي جيدة وملاءة مالية قوية تمكنها من تعويض مبيعاتها بأسعار منخفضة خلال الفترة الماضية، ومن الضرورى أن يشهد 2017 فكر جديد في تسويق وطرح المشروعات.

وطالب حسنين بمضاعفة المساحة العمرانية بمصر وسط التوقعات التي تشير الى تتضاعف الكثافة السكانية بالدولة لتصبح مصر رقم 10 من حيث النمو السكاني بحلول 2052، وهو ما سيزيد من حاجة توافر الوحدات السكنية لما يقرب من مليون وحدة سنويا، لذا يجب أن تتماشى آليات طرح الأراضى بالدولة مع إحتياجات مختلف الشرائح الفعلية بالسوق، كما يجب أن تتبع الدولة آليات واضحة للتنمية الشاملة في عملية طرح الأراضي.

وأوضح أن السوق بحاجة إلى تفعيل فكر المطور العام نظرا لنجاح هذه التجربة في العديد من الدول، وأن يتم الإعتماد على أكثر من مطور عام لضمان التنافسية التي تنعكس على جودة وسعر المنتج مما يصب في صالح السوق والعميل ، كما يجب دراسة تجربة المرحلة الأولى من الأراضي التي تم طرحها بنظام الشراكة للوقوف على أهميتها وقدرتها على تحريك السوق ومن ثم التوسع فيها .

وقال أن القطاع العقاري أثبت في الأزمات المتعاقبة التي مر بها الاقتصاد المصري في السنوات الماضية أنه الحصان الاسود وأكبر القطاعات جذبا للاستثمارات خاصة وأنه يشهد عائد كبير على الاستثمار ومعدلات نمو مرتفعة، ولا شك أن القطاع يشهد فترة صعبة ويحتاج إلى مطورين محترفين وعلى دراية باحتياجات العملاء المتغيرة ويمتلكون حلول غير تقليدية في البيع والمساحات، كما أن الشركات الكبري قادرة على مواجهة الأزمة اكثر من الشركات الصغيرة والمتوسطة .

وأوضح أن القرارات والإجراءات الصادرة عن الحكومة مؤخرا كانت ضرورية ولازمة لاحتياجات الفترة الراهنة برغم ما تحمله من صعوبات، خاصة وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تأخرت كتيرا، ومن المتوقع أن يكون لها مردود إيجابى على معدلات نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة خاصة بعد عودة الاستقرار مجددا لأسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ووجود سوق موحد للصرف الى جانب اتخاذ مجموعة من المحفزات الاستثمارية الهامة والتي تشجع المستثمر الاجنبي على الاستثمار في مصر، لكن يجب أن تعمل الحكومة على الحد من تأثيرات قرارات الإصلاح على المواطن البسيط خلال الفترة الحالية حتى لا تتركه وحده في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>