مدبولى لـ أموال الغد : تنشيط الاستثمار أولوية .. وطرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة خلال أسابيع

مصطفي مدبولي - رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي - رئيس الوزراء

“المجتمعات العمرانية” أصدرت 50 قرارا وزاريا لمشروعات استثمارية فى الـ 4 أشهر الماضية

نستهدف متوسط حجم أعمال يتجاوز التريليون جنيه خلال الـ5أعوام المقبلة بقطاع التشييد والبناء

طرح أراضى ووحدات “مدينتى” و”الرحاب” و”دار مصر” للمصريين بالخارج إبريل الجاري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدولة تشهد تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية المتنوعة، والتي تستهدف بالأساس تحقيق نهضة تنموية متكاملة في كافة القطاعات الاقتصادية، وهي التنمية التي تتم بمعدلات متسارعة وغير  مسبوقة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف تنفيذ حجم أعمال في قطاع التشييد والبناء خلال الخمسة أعوام المقبلة يتجاوز التريليون جنيه، مقارنة بتحقيق 160 مليار جنيه خلال الفترة الاخيرة.

وأضاف مدبولي في تصريحات خاصة، أن هذه الفترة تمثل نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث فيما يتعلق حجم التشييد والاعمال التي تنفذها شركات المقاولات حاليا، موضحا أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع إتحاد المقاولين لحل أي مشكلات تواجه قطاع المقاولات، والذي يمثل عصب التنمية في مصر، وأساس تنفيذ تلك الحزمة من المشروعات الضخمة.

وأشار  إلى أن الدولة تستهدف دعم الاستثمارات المحلية والعمل على جذب استثمارات أجنبية للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة، فالدولة تستهدف تحقيق تنمية حقيقية تعتمد بالأساس على التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدا على تشجيع الدولة للقطاع الخاص للمشاركة في تحقيق تلك التنمية.

ولفت إلى أن تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة يعد أحد آليات تحقيق هذا التكامل، وهو ما نجحت وزارة الإسكان في تنفيذه عبر المرحلة الاولى من مشروعات الشراكة، مشيرا إلى طرح المرحل الثانية من تلك المشروعات خلال أسابيع قليلة، خاصة مع الخبرة التي أصبحت الوزارة تمتلكها حاليا في التعامل مع ملف الشراكة.

وحول الموقف التنفيذي لحركة الاستثمار العقاري، قال أن هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت خلال الـ4 أشهر الماضية، قرارات وزارية باعتماد تخطيط وتقسيم 50 مشروعاً استثمارياً، بإجمالى مساحة تقارب 4450 فداناً، موضحاً أن تلك المشروعات تخدم حوالى 15 مدينة جديدة، وتضم أنشطة سكنية متكاملة، وقرى سياحية، وإسكانا تعاونيا، وهو ما يأتي ضمن خطة الوزارة لتنشيط حركة الاستثمار ودعم قرارات المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أن إقامة المشروعات الاستثمارية من أكبر العوامل المساهمة في تنمية المدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات سكنية لتلبية الاحتياجات المختلفة للشرائح السكنية بالمجتمع المحلي، لافتا إلى طرح الهيئة لأراضي استثمارية بمساحات كبيرة للمستثمرين لإقامة أنشطة سكنية وخدمية عليها.

أما عن الموقف التنفيذي بمشروع الإسكان الاجتماعي أكد بدء تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية فى شهر مايو الماض، تم الإنتهاء من تنفيذ جزء منها، ليتم الإنتهاء منها بالكامل بحلول يونيو المقبل، والتي يتم تسليمها كاملة الخدمات والمرافق للمواطنين

وأكد قرب طرح المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر بعدد وحدات يتراوح بين 15 و 20 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، وخاصة مع الإقبال الذي يشهده المشروع من قبل العملاء المستهدفين، فهول يلبي احتياجات سكنية لشريحة كبيرة من العملاء.

وحول أزمة فروق الأسعار التي تواجهها شركات المقاولات حاليا، أكد أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لسرعة إنهاء قانون التعويضات لحل تلك الأزمة ودعم الشركات لتنفيذ أعمالها المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة لديها وعي تام بمعاناة الشركات الصغيرة بالقطاع من هذه الأزمة، لذا فقد قامت الوزارة بتشكيل لجان فنية لدراسة وتقييم فروق الأسعار  تمهيدا لسرعة تطبيقها عقب إقرار القانون من قبل مجلس النواب، بحيث يتم استردادها سريعا بما يضمن الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة والمحددة لتنفيذ المشروعات المختلفة.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تفتح أبوابها لكل الشركات الجادة بالسوق، ولا تحتكر توزيع أعمالها على شركات مقاولات معينة، وخاصة مع عمل شركات المقاولات الحكومية والقطاع الخاص معا داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وحول تطور الموقف التنفيذي بمدينة العلمين الجديدة، قال أنه تم إسناد تنفيذ أكثر من 2000 وحدة بالمدينة، بدأ تشطيب نحو 700 وحدة منها، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة ٤٨ ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة حوالى ٨ آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى، ويبلغ عدد السكان المتوقع بالمرحلة الأولى 400 ألف نسمة.

وكشف عن خطة الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح أراضى ووحدات مشروعات مدينتى والرحاب ودار مصر للمصريين بالخارج إبريل الجاري، وذلك عقب الانتهاء من تجهيز الموقع الإلكترونى، الذى يتم الحجز من خلاله مباشرة من الخارج، مشيراً إلى أن جميع الأراضى والوحدات السكنية التى تطرحها الوزارة للمصريين بالخارج، يشترط الحجز فيها بالدولار، وبتحويل خارجى، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المحلي ومساندة الدولة لتوفير عملة صعبة عبر وزارة الإسكان.

وأكد تلقي وزارة الإسكان مطالب العديد من المصريين بالخارج والراغبين فى تملك الأراضى والوحدات السكنية بما يتناسب مع الشرائح المختلفة لدخولهم، لذا سيتم طرح أراضٍ بمساحات مختلفة، وبمدن متعددة، ضمن مشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين بالخارج، حيث يتوافر ما يزيد على 6 آلاف قطعة أرض بـ9 مدن جديدة، وذلك بخلاف ما يزيد على 4 آلاف وحدة بمشروعى “مدينتى” و”الرحاب”، وأكثر من 7 آلاف وحدة بمشروع “دار مصر” بـ8 مدن جديدة.

وللتنمية في سيناء نصيب من مخططات الوزارة، حيث لفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى  قيام جهاز تعمير سيناء التابع للجهاز المركزى للتعمير، بتنفيذ وطرح مشروعات تنموية وخدمية مختلفة بمحافظة جنوب سيناء، بإجمالى استثمارات حوالى مليار جنيه، وهو ما يعكس خطة الدولة لتنمية هذا الإقليم المهم والاستراتيجي، موضحا أن هذه المشروع تتنوع بين مشروعات طرق، وإسكان بدوي، ومبان خدمية، ومشروعات كهرباء.

كما تم توقيع بروتوكول لبيع 3 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، بمدن محافظة جنوب سيناء، لصالح المحافظة، على أن تقوم بتوزيعها على المواطنين وفقاً للضوابط التى تحددها، ووفقاً لاحتياجات المواطنين، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ 500 وحدة بمشروع تطوير منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة 225 مليون جنيه، وذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذي لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة جنوب سيناء.

وحول خطة الدولة لتنمية إقليم الصعيد، كشف رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية عن الطرح الاول لبيع 250 قطعة أرض سكنية مميزة بمدينة غرب قنا، بمساحات تتراوح بين 500 و 700 متر مربع لإقامة فيلات وعمارات سكنية، وهو ما يأتي فى إطار حرص الوزارة على تنمية صعيد مصر، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير عوامل الجذب السكانى بها، وتنمية مجتمعات عمرانية متكاملة، كما تم طرح أول 250 قطعة أرض سكنية مميزة بمدينة ناصر (غرب أسيوط)، بالقرعة العلنية لإقامة فيلات وعمارات سكنية.

أما عن مشروعات الصرف الصحي التي تنفذها الوزارة،  أكد الدكتور مصطفى مدبولي الإنتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجا والملوثة للبيئة، بعدد ٩٢ قرية في ٩ محافظات، بإجمالي تكلفة تبلغ مليار جنيه، من خلال المنحة الإماراتية، بالتعاون مع القوات المسلحة،  والتنسيق مع ممثلي دولة الإمارات العربية، موضحا أن هذه المرحلة تعد أولوية أولى للمنحة، حيث تضمن الاولوية الثانية للمنحة ١٦ قرية باستثمارات ٥٤٠ مليون جنيه.

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>