وزير العدل: الحكومة وافقت على قانون “المحررات” لإعداد قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية بمصر

 

قال المستشار حسام ابراهيم وزير العدل أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم على قانون قيد وتسجيل المحررات .أوضح ان القانون يعطى مهله للمواطنين لتسجيل ممتلكاتهم وتسجيل الإيجارات والسندات التى تمتد لعشرين عام .

أضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر مجلس الوزراء  أن كل ما يملك عقارات عليه تسجيله لإعداد قاعدة بيانات تضم جميع العقارات فى مصر مؤكدا انه تم تبسيط الإجراءات لسرعة التسجيل .

وقال فى تصريحات خاصة لأموال الغد  على هامش المؤتمر الصحفى المنعقد بمجلس الوزارءا أن القانون ليس هدفه زيادة الحصيله الضريبية على العقارات وإنما لإعداد قاعدة بيانات كبيرة لحصر الثروة  العقارية  الموجوده في مصر .

وأضاف الوزير خلال المؤتمر أن المشروع يهدف إلى إعطاء مهلة للمواطنين لتسجيل ممتلكاتهم خلال عام واحد من إمكانية النظر بعد هذه المدة وزيادة كده التسجيل أو قيدالإيجارات أو السندات التى ترد على منفعة عقار من 9 سنوات إلى 20 سنة والمخالفات والحولات من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

وأشار إلى أن القانون تضمن اختزال مرحلة الشهر إلى مرحلة واحدة وتقصير المدة في حالة تعدد الطلبات من 7 إلى 5 ايام مع بدء احتساب تلك المدة من تاريخ تسليم مشروع المحرر لمكتب البريد ، وجعل مدة اعتراض صاحب الشأن على رفض امين السجل العيني وإجراء القيد إلى أسبوع بدلا من أسبوعين يبدأ من تاريخ الارسال.

كما تضمن القانون رفع حظر تسجيل العقود التى تبلغ 20 الف جنيها فأكثر إلا إذا كان موقعا عليها محامي إلى مليون جنيه وأكثر وقصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من كل الشهر بدلا من تحصيل الضريبة وتوريدهالمصلحة الضرائب العقارية .

وأضاف أن المجلس وافق على تعديل بعض أحكام قانون 66 لعام 73 المرور في مادتين 19 و22 بشأن نقل ملكية المركبات للغير

ولفت الوزير إلى أن سن القوانين والتشريعات اختصاص وزارة العدل.

 

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>