درويش حسنين: السوق العقارية تواجه حالة من عدم الاستقرار …و2017 تحدد مصير القطاع الأعوام التالية

%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b4-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%8a%d9%86

المهندس درويش حسنين،  الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير،  قال أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تغير الأوضاع بالسوق العقارية خلال الربع الأخير من العام المنصرم والتي سيجني القطاع آثارها خلال العام الجديد، والتي كان في مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف، حيث من المتوقع أن تشهد السوق حالة من عدم الاستقرار  والترقب الذي قد تتراوح بين 6  أشهر إلى عام كامل، مضيفا أن العام المقبل هو المتحمل الأكبر لتلك التغيرات وهو الذي سيحدد مصير القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حسنين لـ”أموال الغد” أنه لا يمكن التنبؤ بطبيعة وضع القطاع بشكل محدد خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم ثبات سعر الصرف عند حد معين وهو ما يجعل تكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة في زيادة مستمرة قد تتجاوز خطط الشركات المالية وسقف المخاطرة لديها، مما ينعكس بدوره على تسعير الوحدة السكنية، وهو ما قد يتسبب في حالة من الهدوء بالسوق خلال الفترة المقبلة.

وقال:”هي حالة أشبه بالتخبط وعدم الوضوح والاستقرار، واللاتنبؤ بحركة السوق خلال الفترة المقبلة”، نظرا لعدم استقرار سعر الصرف عند سقف محدد يمكن للشركات بناء عليه وضع مخططاتها المالية، ولكن مع استمرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الصعود وعدم القدرة على التنبؤ بحد معين هو ما يجعل هناك أزمة على مستوى القطاعات الاقتصادية بأكملها وليس القطاع العقاري فقط، مشيرا إلى أن وجود سعر صرف مرتفع ومستقر أفضل بكثير من فتح بابا الاحتمالات وعدم وجود سعر محدد وسقف لا يتم تجاوزه.

ويرى أن السوق سيمر بحالة من إعادة ترتيب الأوضاع وفقا لهذه المتغيرات على أن يكون الاستقرار حليفا للسوق عقب مروره بهذه المرحلة الهامة، سواء من قبل المستثمرين الذين سيركزون على استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتدارك الزيادات السعرية الجديدة التي شهدتها تكلفة التنفيذ وإعادة تسعير الوحدات المتبقية بالمشروعات، والعملاء الذين سينقسموا لجزئين الأول سيسابق بالشراء لتفادي مزيد من ارتفاع  الأسعار، والثاني ينتظر حتى استقرار الأوضاع وثبات الأسعار.

وأضاف أن الشركات التي تنفذ وحدات سكنية تنتمي لشريحة الإسكان الفاخر هي الأكثر ارتفاعا في تكلفة التنفيذ نظرا للاعتماد شبه الكامل على المواد الخام المستوردة من الخارج لتنفيذ تلك الوحدات مما يؤثر على تكلفة تنفيذها وهو ما قد يهدد تسويقها نظرا لارتفاع قيمتها بنسبة قد تصل للضعف، متوقعا أن تتراوح الزيادات السعرية بالسوق للوحدات السكنية المتوسطة وفوق المتوسطة خلال العام الجديد بين 15 و 20%.

وحول نظرة الاستثمار الأجنبي للسوق العقارية خلال المرحلة المقبلة لفت الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إلى قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار  يزيد من قيمة أموال المستثمر ويحافظ على هامش الربح الذي يسعى لتحقيقه بالسوق العقارية المحلية، فضلا عن استمرار توافر عناصر القوة بالسوق المصرية، والتي ياتي في مقدمتها استمرار وجود طلب حقيقي وارتفاع العائد على الاستثمار بالإضافة إلى توافر العمالة بسعر منخفض مقارنة بالعديد من أسواق المنطقة.

وأكد أن التوسع في طرح مشروعات عقارية بنظام الشراكة سواء بين المستثمرين وبعضهم البعض أو بين المستثمرين والدولة يساهم في التخفيف من تلك الآثار الاقتصادية المتوقعة على السوق العقارية، حيث أنه يرفع جزء كبير من العبء المالي المفروض على الشركة العقارية، فهو يضمن استمرار  تشغيل القطاع الذي يرتبط به أكثر من 100 صناعة ويوفر ملايين فرص العمل بمختلف الصناعات.، كما أنه يشجع على تواجد الاستثمار الأجنبي الذي تحتاجه الدولة الفترة المقبلة.

وحول فروق الأسعار  التي شهدتها تعاقدات شركات المقاولات مع شركات الاستثمار العقاري، طالب المهندس درويش حسنين بضرورة مراعاة تلك الفروق والتي ليس للمقاول أي دخل بها، وقد تعرضه لخسائر كبيرة لا يمكنه تحملها بمفرده، وهو ما يحتم على المستثمرين العقاريين تحمل جزء من تلك الفروق بما لا يضر بمخططاتها المالية ويعوض خسائر المقاول.

وأكد أن السوق العقارية لا تزال قادرة على مواجهة أي تحديات اقتصادية مما يجعلها قادرة على تعويض أي فترات توقف قد تلم بها فضلا عن قدرة القطاع العقاري على النهوض باقتصاد الدولة بأكمله، نظرا لحجم العمالة التي يشغلها هذا القطاع فضلا عن توفيره لسلعة أساسية عليها طلب حقيقي لمختلف الشرائح السكنية.

>

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>