مقابلة – أحمد شاهين: تجاهل الشركات المتوسطة من طروحات المجتمعات العمرانية وارتفاع سعر الأراضي كارثة

 

ارتفاع تكلفة التنفيذ لا يهدد هامش ربح الشركات المتوسطة فقط ولكنها يعرضها للاختفاء من السوق

قال أحمد شاهين، المدير  العام لمجموعة أزميل العقارية، أن الضبابية هي سيدة الموقف في السوق العقارية للشركات المتوسطة والصغيرة خلال بدايات العام الجديد، فمن الصعب التتنبؤ بدقة لفترة أبعد من الربع الأول من 2017، حتى استقرار سعر الصرف عند منطقة معينة يمكن بناء عليها احتساب تكلفة التنفيذ وهامش الربح بدقة، مشيرا إلى أن التغير بالزيادة في سعر الصرف يؤثر على تكلفة التنفيذ لتأثيره على قيمة مواد البناء.

ولفت شاهين لـ”أموال الغد”  إلى أن تكلفة التنفيذ وفقا للأسعار الحالية تصل إلى الضعف وهو ما يتخطى حاجز القضاء على هامش الربح لدى الشركات المتوسطة والصغيرة ليوقعها في شرك الخسارة ومن ثم التوقف، وهو ما يعني تسريح عدد كبير من العمالة لدى تلك الشركات فضلا عن عدم تلبية مطلب أساسي لشريحة محددة من المواطنين لا تتعامل معها الشركات الكبرى بالسوق، مشيرا إلى أن الشركات تواجه أزمة لتنفيذ الوحدات التي تم التعاقد عليها في وقت سابق رغم ارتفاع تكلفة التنفيذ ودون القدرة على زيادة قيمة الوحدة على العميل.

وأضاف أن الشركات المتوسطة والصغيرة تعتمد بشكل كبير على عائدات التسويق لتنفيذ حجم كبير من المشروع، وهو ما يوقعها بين أزمتين الأولى تتمثل في تعاقدها بالفعل على الوحدات التي يجري تنفيذها ومن ثم تحملها لأي زيادات في تكلفة التنفيذ، والثانية عدم قدرتها على تسويق الوحدات الجديدة مع تخطي الزيادات لسقف القدرات الشرائية للعملاء المستهدفين مما يعني جمود الموقف لدى تلك الشركات، وتوقفها عن تنفيذ مشروعات جديدة.

أوضح أن تلك الاحتمالات لا تحتسب أزمة نقص الأراضي وبيعها بأسعار مرتفعة، وخاصة للشركات المتوسطة والصغيرة التي لا يمكنها المشاركة في الطروحات التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية نظرا لعدم طرح أراضي بمساحات تتناسب مع تلك الشريحة المنسية، لذا فتضطر الشركات للشراء من المواطنين في مناطق متميزة وهو ما يعني ارتفاع سعر الأرض ليتخطى الحد الذي يمكن معه تحقيق ربح وفاعلية من الاستثمار.

أضاف أن هناك فئة من الشركات المضاربة التي استغلت ارتفاع الأسعار بالسوق وقامت بدورها بمضاعفة أسعار وحداتها رغم عدم وجود زيادة تصل إلى حد المضاعفة، وهو ما أسهم في تفاقم الأزمة بالسوق لمختلف الشرائح السكنية.

طالب بضرورة وجود رقابة من الدولة على أسعار بيع مواد البناء والتي تشهد ارتفاعات مستمرة بغرض المضاربة ومضاعفة المكاسب في أحيان كثيرة، وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة التنفيذ على المطورين بالسوق العقارية، موضحا أن الشركات المتوسطة ستضطر  لتخفيض نفقاتها للحفاظ على بقائها خلال المرحلة المقبلة.

توقع زيادة لا تقل عن 30%  للوحدات السكنية المتوسطة، وهي النسبة المعرضة للزيادة مع استمرار نفس المكونات الحالية للسوق، والتي لا يقابلها أي تحرك في القدرات الشرائية لدى عملاء تلك الشريحة السكنية، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي يواجهها المستثمر والعميل في تلك الشريحة خلال الفترة المقبلة.

أكد على ضرورة اتخاذ الدولة اجراءات اقتصادية تحافظ على استقرار سعر الصرف بالسوق بما يمكن من استقرار  أسعار البيع والشراء بالسوق ويمكن من القضاء على عملية المضاربة التي تدفع بالسوق لأسعار  غير واقعية بالمرة، وتؤدي لحالة من الركود وتوقف العمل بتلك السوق الضخمة.

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>