المنير : نستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد غير الرسمى عبر تشجيع انشاء مشروعات متناهية الصغر

 

%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%b1

أكد عمرو المنير مستشار وزير المالية  للسياسات الضريبية، أن الوزارة تستهدف اعادة هيكلة الاقتصاد غير الرسمى ، من خلال تشجيع  انشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع القائم منها للانضمام للاقتصاد الرسمى .

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي تعقده لجنة  الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات مع مسئولي مصلحتى الجمارك والضرائب بحضور د. عمرو الجارحي وزير المالية وممثلين عن الوزارة .

 

وأضاف أن هناك اعادة هيكلة لعملية الاصلاح الضريبى الشامل ، وسيتم الانتهاء من الفحص الاليكترونى الخاص بضرائب القيمة المضافة  والمبيعات والعقارية  ، لافتا إلى أنه  سيتم عقد العديد من الاجتماعات مع مجتمع الاعمال لشرح القوانيين وتوضيح أى تعليمات جديدة خاصة بالنظام الضريبى ، إضافة إلى  الحصول على المقترحات منهم وتنفيذها وفقا لمصلحة المجتمع .

 

وأشار المنير إلى أنه يتم حاليا مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة في مجلس الدولة ومن المتوقع اصدارها قريبا ، مضيفا أن الوزارة تعد أيضا أدلة توضيحية سواء للقوانين التي يتم اصدارها ، فضلا عن محاولة الانتهاء من قانون الجمارك الموحد خلال الفترة المقبلة .

 

وأوضح أن الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الجاري  جيدة سواء فى  ضريبة الدخل والقيمة المضافة والمبيعات ، لافتا إلى أن نسبة الضريبة للناتج المحلى الاجمالى قليلة فى مصر حيث تمثل 13%  في حين تمثل عالميا نسبة 25%

 

ولفت المنير إلى أنه رغم قيام الوزارة بتشكيل لجنة عامة  لفض المنازعات الضريبية  فضلا عن 15 لجنة لضرائب الدخل و10 لجان لضريبة القيمة المضافة تضم ممثلين لمجتمع الاعمال والجامعات والقضاء ويرأسها أحد المتخصصين من خارج مصلحة الضرائب ، إلا أن الاقبال عليها ما زال ضعيف من مجتمع الاعمال وهو ما لم تكن الوزارة تتوقعه في ظل الشكاوي العديدة من هذا الأمر.

 

ومن جانبة أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ، أن المجتمع الصناعى يحتاج إلى وجود تدابير لمنع التهرب الضريبى ، اضافة إلى ضرورة ان يكون هناك قانون لتشجيع المشروعات متناهية الصغر .

 

وأوضح أنه من الضرورى أن يكون هناك تنسيق وأن تدعم وزارة المالية بعض الملفات ومنها مشاكل التعثر والتمويل الخاصة بالمصانع المتعثرة خاصة وأن انقاذها يمكت أن يزيد من الحصيلة الضريبية .

>

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>