استثماروفد منظمة رجال الأعمال الأمريكيين يشيد بالإجراءات والخطوات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية بواسطة اموال الغد & amwal team 10 يناير 2017 | 9:07 م كتب اموال الغد & amwal team 10 يناير 2017 | 9:07 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2 استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وفد منظمة رجال الأعمال الأمريكيين، بحضور وزراء كل من التجارة والصناعة والاستثمار والمالية والنقل والسياحة. استهل رئيس الوزراء اللقاء، باستعراض الموقف الحالي فى مصر، شاملا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تتبناه الحكومة المصرية، موضحاً أن هناك العديد من القرارات الحيوية التي تم اتخاذها لتصويب مسار الاقتصاد المصرى، وتطوير مناخ الاستثمار، منها تحرير سعر الصرف وتعديل حزمة التشريعات الاستثمارية ذات الصلة، وإعادة النظر فى منظومة الدعم بشكل يراعي البعد الاجتماعي، ويصوب فى الوقت ذاته عوار عاني منه الاقتصاد المصري منذ فترة طويلة، مؤكداً علي استدامة توجهات الحكومة بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية باعتبار ذلك التزام قوى وثابت. وتناول رئيس الوزراء أيضاً الخطوط العامة لخطط التنمية الاقتصادية، وما يتم إنجازه من مشروعات قومية ضخمة، تشمل تطوير المواني والطرق والمناطق الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلي زيادة إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكة القومية، منوهاً إلي الاكتشافات الضخمة التي تحققت فى مجال الغاز، والتي ستسمح لمصر بتصدير الغاز بكميات كبيرة، ومؤكداً سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات، أخذاً في الاعتبار أن مصر سوق كبير، وتعد نافذة هامة للتصدير، خاصة في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بينها وبين عدد من التجمعات الاقتصادية الدولية. وأشار رئيس الوزراء إلي مشروعات القوانين الجديدة الجاري تطويرها بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، والتي تشمل إجراءات تخصيص الأراضي وتراخيص التشغيل. من جانبه، أشاد الوفد الأمريكي بالإجراءات والخطوات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة المصرية، والتى تتضمن توفير مناخ جاذب للاستثمارات، هذا فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال تطوير البنية التحتية، مؤكداً أنه سينقل هذه الصورة الإيجابية من واقع مشاهدته الفعلية إلي الإدارة الأمريكية الجديدة ومجتمع رجال الأعمال، مضيفاً أهمية إبراز ذلك بشكل واضح باعتبار مصر دولة أمنة وضعت نفسها علي أول الطريق الصحيح رغم الظروف المحيطة. من جانب آخر، قدم طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عرضاً تفصيلياً حول إستراتيجية مصر للنهوض بالصناعة فى ظل وجود مناخ استثمار جديد، والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لتطوير هذا القطاع وفقاً لإستراتيجية 2030 التي وضعتها الدولة، والتي يعتبر هذا القطاع أحد أهم ركائزها. واستعرض الوزير عددًا من المجالات المهمة، مثل قطاع الصناعات الهندسية والبتروكيماويات والنسيج والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية والجلود ومواد البناء ومواد الطباعة والتغليف والصناعات التكنولوجية والمعدنية، باعتبارها صناعات واعدة تتمتع مصر فيها بمميزات نسبية عالية. وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار، أوضحت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، الجهود المبذولة لتطوير مناخ وسياسة الاستثمار فى مصر بشكل عام، بما فى ذلك حزمة التعديلات التشريعية التي أقرتها الحكومة مؤخراً، موضحة أن مرتبة مصر تحسنت بشكل ملحوظة لدى المؤسسات الدولية، وأن العمل في هذا الاتجاه مستمر ولن يتوقف. وقدمت الوزيرة شرحاً لأبرز ما جاء فى قانون الاستثمار الجديد، من حيث حزمة الحوافز والضمانات المقدمة وآليات تذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، سواء فيما يتعلق بالتراخيص المطلوبة أو تخصيص الأراضي أو تسوية النزاعات التي قد تنشأ. وتحدث الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، شارحاً الفرص المتاحة للاستثمار المحلي والأجنبي فى قطاع النقل، سواء فيما يتعلق بمشروعات تطوير السكك الحديدية، من حيث إنشاء خطوط وتصنيع العربات والمركبات أو مشروعات تطوير المواني، وما يرتبط بها من مناطق خدمية ولوجستية ومشروعات نقل البضائع وغيرها، كما تناول الوزير ما تم إنشاؤه بالفعل من تطوير كبير بشبكة الطرق، بما يخدم أهداف زيادة التجارة والمناطق الصناعية والسكنية. وفيما يتعلق بمجال السياحة، أوضح يحيى راشدن وزير السياحة، إلي أنه رغم تأثر السياحة سلباً نتيجة عدد من العوامل التي يرتبط بعضها بظروف إقليمية، إلا أن هناك فرصًل استثمارية ضخمة فى هذا القطاع، سواء فيما يتعلق بتقديم مجالات سياحية جديدة أو استخدام أساليب تكنولوجية جديدة لتطوير الخدمات المقدمة، مشيراً إلي أن الحكومة لديها خطة طموحة لزيادة القدرة علي الخروج من المشاكل الحالية، وتنمية البنية التحتية فى هذا القطاع بحيث تصبح السياحة صناعة مستدامة. وقال عمر الجارحي، وزير المالية، إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي تم اتخاذها، مشيراً إلي ما عاني منه الاقتصاد المصري فى السنوات القليلة الماضية، مؤكداً استدامة تلك الإصلاحات وأهمية القرار الخاص بتحرير سعر الصرف، مشيراً إلي سعي الحكومة لتطوير النظم الضريبية وزيادة فعالية نظم التحصيل، والعمل علي التخلص من المشاكل البيروقراطية الموجودة من فترة طويلة. وفى ختام اللقاء، أعرب المهندس شريف إسماعيل، عن تطلعه إلي جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية، وإمكانية ترتيب زيارة لوفد مصري للولايات المتحدة، بهدف شرح ما قامت به مصر من إصلاح اقتصادي، وأيضاً توضيح فرص الاستثمار وإبراز الجهود المبذولة مؤخراً، التي أسفرت عن تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.